تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

Advertisements

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.

 

 

تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.

توقفت الحملة ولم تتوقف الإبادة الجماعية         Crackdown suspended, Genocide isn’t

أعلن جيش ميانمار أنه علق العمليات العسكرية في أراكان (راخين) في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يدين الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا، وربما ردا على المخاوف التي أبدتها الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر، وكبار المديرين التنفيذيين التقدميين مثل بول بولمان، الذين وقعوا على خطاب يعرب عن قلقهم في ديسمبر الماضي بشأن قمع الأقلية المسلمة في أراكان. بولمان في جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي، وقد أوضح أنه قد سيناقش هذه المسألة مع سلطات ميانمار.

ومع ذلك، يجدر القول أن الجيش متمسك بخطة مفصلة ومنهجية لإبادة الروهينجيا تنص على تجنب المجازر على نطاق واسع خشية بدء تحقيقات غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي فضلا عن استعداء الدول الإسلامية. حملة الـ4 أشهر في أراكان واجهت تدقيقا وانتقادات حادة، وحشدت النشطاء في جميع أنحاء العالم. لذا، لا ينبغي أن يفهم وقف العمليات العسكرية كتعليق لمشروع التطهير العرقي من قبل النظام، بل كأحد عناصر هذا التطهير..

فطالما أن الروهينجيا بدون جنسية في بلادهم، موصومون بأنهم “مهاجرين غير شرعيين” في الأرض التي عاشوا وعائلاتهم فيها منذ مئات السنين، وطالما هم بلا كيان قانوني وشعب منبوذ رسميا، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، حتى لو كانت هناك وقفات متقطعة بين المجازر.

إذا كان لشركة يونيليفر دور في إقناع النظام بوقف حملة القمع فلهم التحية، فهذا على اﻷقل يدل على التأثير الهائل لهذه الشركة، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حل هذه الأزمة في نهاية المطاف.


The Myanmar army has announced that it has suspended military operations in Arakan (Rakhine) following a damning United Nations report about the atrocities committed against the Rohingya Muslims; and perhaps in response to concerns raised by multinational corporations like Unilever, and progressive CEOs like Paul Polman; who signed a letter of concern last December about the repression of the Muslim minority in Arakan.  Polman is in Southeast Asia at the moment, and it was hoped he would address this issue with the Myanmar authorities.

However, it should be stated that the army is adhering to a detailed and systematic plan for the extermination of the Rohingya which stipulates that large-scale massacres should be avoided lest they attract unwanted scrutiny from the international community, and hostility from Muslim countries.  The 4 month crackdown in Arakan did draw scrutiny and severe criticism, and it mobilised activists all over the world.  Therefore, the suspension of military operations should not be understood as a suspension of the regime’s ethnic cleansing project, but rather as a component of it.

As long as the Rohingya are deemed stateless in their own country, branded with the status of “illegal immigrants” in the land where their families have lived for hundreds of years; as long as they are legal non-entities, and an officially loathed population; it is clear that the genocide is ongoing, even if there are sporadic pauses between massacres.

If Unilever had a role in convincing the regime to suspend the crackdown, we salute them.  And, if nothing else, it demonstrates the enormous influence the company has, and just how crucial a part they can play in ultimately resolving this crisis.

قلق يونيليفر لابد أن يتحول إلى إدانة         Unilever’s concern must become condemnation

بعد أن واجهت شركة يونيليفر عدة فضائح وأثارت الكثير من الجدل، عمل الرئيس التنفيذي بول بولمان جاهدا لتحسين الصورة العامة للشركة، بتكريس يونيليفر لقضايا مثل الاستدامة البيئية والأجر المتساوي للنساء وغيرها من المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن كل هذا لم يكن من قبيل العلاقات العامة فقط. فهناك قضايا شائكة مستمرة بطبيعة الحال مثل وضع علامات مميزة على الأغذية المعدلة وراثيا وتجربة المنتجات على الحيوانات وغير ذلك. لكن أغلب الروايات تؤكد أنه تحت قيادة بولمان قامت شركة يونيليفر بالكثير للتغير نحو الأفضل.

شركة يونيليفر لديها تاريخ في ميانمار يعود لعقود، وقد جددت الشركة اهتمامها بالبلاد عندما انتقلت الدكتاتورية العسكرية ظاهريا إلى حكومة ديمقراطية مدنية. في خضم العنف الوحشي في ولاية أراكان ضد المسلمين الروهينجا على يد متطرفين بوذيين من المدنيين وقوات الأمن، أثارت يونيليفر الجدل مجددا بإدراج الرموز المرتبطة بالبوذيين المتطرفين المسؤولين عن العنف في إعلاناتها. وأوضحت الشركة أنه لم يكن قرارا منها بل من قبل موظفين محليين دون علم رؤسائهم، وتمت إزالة الإعلانات على الفور.  وبحسب الطريقة التي ننظر إليها يمكن أن يورط هذا الحدث شركة يونيليفر في حملة الكراهية ضد الروهينجا. ولكن في وقت لاحق وقع بول بولمان خطاب أعرب فيه عن قلقه، في ديسمبر الماضي، بشأن القمع الذي تعانيه الروهينجا. لذلك ربما النقطة المهمة التي نخرج بها من هذا الحدث هي أن شركة يونيليفر تصرفت بسرعة لإزالة المواضيع المثيرة للكراهية وإبراء ساحتها مما حدث. وهذا أمر جيد جدا.

ومع ذلك، فمن المهم أن يفهم بولمان أن مجرد خطاب قلق لا يعدو كونه بيانا يعرب فيه عن اهتمامه بالقضية ولا يعد توضيحا عمليا لهذا القلق. فالوضع لم يتغير، والتحقيقات المستقلة اللاحقة وحتى التابعة للأمم المتحدة كلها خلصت إلى أن ما يجري في ولاية أراكان يصل للإبادة الجماعية ضد الروهينجا. القلق في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى إدانة علنية.

آمل مخلصا أن يتفهم بول بولمان خطورة هذه المسألة. فكل الجهد الجهيد الذي قام به لتحويل شركة يونيليفر إلى شركة تقدمية مسؤولة اجتماعيا، وجميع التحسينات التي أدخلت على الصورة العامة لشركة يونيليفر، يمكن تذهب كلها أدراج الرياح إذا فشلت الشركة في اتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ليس هناك فضيحة أو جدل عانت منه يونيليفر في أي وقت مضى يقارن بحجم صمتها إزاء التطهير العرقي.

 

After Unilever faced several scandals and controversies, CEO Paul Polman has worked very hard to improve the public image of the company, committing Unilever to issues like environmental sustainability, equal pay for women, and other matters relating to social responsibility; and it isn’t all just Public Relations.  There are ongoing controversies, of course, such as labeling genetically modified foods as such, and testing products on animals and so on.  But by most accounts, under Polman’s leadership, Unilever has done a lot to change for the better.

Unilever has a history in Myanmar that goes back decades, and they renewed their interest in the country when military dictatorship ostensibly transitioned into civilian democratic government. Amidst the savage violence in Rakhine state against the Rohingya Muslims at the hands of extremist Buddhist civilians and security forces, Unilever fell into controversy for incorporating symbols in their advertising associated with the radical Buddhists responsible for the violence.  The company explained that it was not a decision they had made, but had been done by local staff without the knowledge of their superiors, and the advertising was promptly removed.  Depending on how you look at it, that incident could implicate Unilever in the campaign of hate against the Rohingyas; but subsequently Paul Polman signed a letter of concern last December about the repression they are suffering; so perhaps the important point to take from the earlier incident is that Unilever acted quickly to remove the hateful material and disassociate themselves from what happened. And that is very good.

However, it is important for Polman to understand that a letter of concern is just that, a statement expressing concern about the issue; it is not an active manifestation of concern. The situation is unchanged, and subsequent independent investigations and even the United Nations have concluded that what is going on in Rakhine qualifies as genocide against the Rohingyas.  Concern, at this point, needs to become condemnation; public condemnation.

I sincerely hope that Paul Polman understands the gravity of this issue.  All of the hard work he has done to turn Unilever into a progressive, socially responsible company; and all of the improvements that have been made to Unilever’s public image, can be completely obliterated if the company fails to take a stand against a genocide of the world’s most persecuted minority.  No scandal or controversy Unilever has ever suffered will compare in scale to their silence in the face of ethnic cleansing.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg