الروهينجا

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.

Advertisements

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

A useful catastrophe         الكارثة المفيدة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There is no international will to intervene in Rakhine; there wasn’t before the current military onslaught, and there is even less now.

The  international business community generally prefers the status quo by default, and the domestic power structure in Myanmar is an ideal model for a client regime.  The ethnic ruling class inhabits a resource-poor land, and must rob the periphery for its wealth and survival by means of military power.  Essentially that means a government that is constantly at war with its own people; that makes it a vulnerable regime dependent on outside support, and eager for collaboration.  This is perfect.

If business has to choose between partnering with people who control their own resources, or with people who are themselves dependent on their ability to steal the resources of others, they will always prefer the latter because their own negotiating position is stronger with them, and because the latter will never flinch about brutally exploiting and oppressing the people whose resources they are stealing.  That translates into stability in the minds of investors.  When you deal with people who control their own resources, there is always the danger that they will want those resources used for the benefit of their people; that is intolerable for investors.

They want Yangon to consolidate centralized control of the country’s resources; which is something they have proven to be unhesitatingly ruthless about doing.  There may well be rhetorical criticisms of the government’s viciousness, but you can probably expect that viciousness to be rewarded not punished.

The existence of ARSA is a dream come true for the international business community, as much as it is for the Myanmar regime.  The conspicuous repression of the Rohingya was becoming awkward; now it can be easily, and convincingly obscured under the blanket of “security”.  Not to mention the market for counter-insurgency training and equipment ARSA has just opened for the US, UK, and others.  ARSA, it is predictable, will grow, not shrink, and there will likely be foreign fighters appearing among them soon.

Now all the international community has to say is “we call for restraint as the Myanmar army battles the insurgency”, which of course is meaningless, except insofar as it can be interpreted to mean “just make sure that you don’t annihilate the insurgents completely…they are too useful”

One-sided ethnic cleansing can now be portrayed as a tit-for-tat conflict that everyone regrets, but cannot blame the regime about.

There is no genocide anymore, precisely at the moment when the genocide is accelerating.

لا توجد إرادة دولية للتدخل في راخين؛ لم يكن هناك إرادة قبل الهجوم العسكري الحالي، وربما حتى قد تقلصت هذه الإرادة الآن عن ذي قبل.

مجتمع الأعمال الدولي يفضل بطبيعته الوضع الراهن، كما أن هيكل السلطة المحلية في ميانمار نموذج مثالي للنظم العميلة، فالطبقة العرقية الحاكمة تسكن أرضا فقيرة الموارد، ويجب أن تستخدم القوة العسكرية في سلب كل ما في المنطقة من أجل ثروتها وبقائها. وهذا يعني في الأساس وجود حكومة في حالة حرب مستمرة مع شعبها؛ مما يجعله نظاما مستضعفا يعتمد على الدعم الخارجي، ويحرص على التعاون. ولهذا فهم يرون الوضع الحالي أكثر من ممتاز.

إن كان على الشركات أن تختار بين الشراكة مع نظام يسيطر على موارده الخاصة، أو نظام يعتمد على قدرته على سلب موارد الآخرين، فهم يفضلون دائما هذا الأخير لأن موقفه التفاوضي أقوى بكثير معهم، ولأن هذا الأخير لن يتراجع أبدا عن استغلال وقمع من يسرق مواردهم بوحشية. وهذا تحديدا هو مفهوم الاستقرار في عقول المستثمرين!! فعندما يتعاملون مع من يسيطرون على مواردهم الخاصة، ستظل هناك خطورة من أنهم قد يريدون استخدام هذه الموارد لصالح شعوبهم؛ وهذا لا يطيقه المستثمرون.

فهم يريدون من يانغون أن تعزز السيطرة المركزية على موارد البلاد، بعد أن أثبتوا لهم بجدارة أنهم بلا رحمة ولا شفقة فيم يفعلون، وقد يطلقون من وقت لأخر انتقادات حنجورية عن شراسة الحكومة، ولكن على الأرجح علينا أن نتوقع أنهم سيكافئون هذه القسوة بدلا من معاقبتها.

وجود (ARSA) هو غاية أماني وأحلام مجتمع الأعمال الدولي، بقدر ما هو الحال بالنسبة لنظام ميانمار. فالقمع الواضح للروهينجا كان محرجا لهم في البداية، أما الآن فبعد أن سقط “برقع الحياء” سيمكن ترقيعه بسهولة بغلاف “الأمن”. ناهيك عن سوق التدريب على مكافحة التمرد والمعدات التي ستفتح (ARSA) أبوابها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها. لذا فمن المتوقع أن ينمو جيش خلاص أراكان (ARSA)، لا أن يتقلص!! ومن المرجح أنه سينضم إليه مقاتلين أجانب قريبا جدا.

والآن ليس على المجتمع الدولي إلا أن يقول: “نحن ندعو لضبط النفس لأن معركة ميانمار ليست إلا نضال ضد التمرد المسلح!”، وهذا بالطبع لا معنى له، إلا كانوا يقصدون به “فقد تأكدوا ألا تبيدوا المتمردون كلهم… فهم مفيدون جدا! ”

التطهير العرقي من جانب واحد يمكن أن يصور الآن على أنه صراع بين أضداد، يأسف له الجميع ويتألمون، ولكنهم لن يلقوا اللوم بعد اليوم على النظام.

فهم لن يرون أي جريمة إبادة جماعية بعد الآن، بينما في حقيقة الأمر الإبادة الجماعية تتسارع وتتصاعد.

The case against compassion   في مسألة الاعتراض على التعاطف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

We are fast approaching a moment at which everyone who is concerned about the ongoing conflict in Rakhine and the suffering of the Rohingya is going to have to decide whether we are advocates of the Rohingya or advocates of a solution; because these are not at all the same thing.

In many ways, victimhood is a powerful status.  People throughout the West seem to have begun to understand this, and we are thus seeing an epidemic of groups and communities claiming to be victims of one or another, often very imaginative, sort of oppression.  Being a victim, you see, automatically makes you an expert on the subject of your own oppression and your testimony cannot be refuted by anyone else; because that too would be oppressive.

Compassion can very easily become a form of blind bias, an obstacle to reason and objectivity.

Victims cannot be criticised, they cannot be blamed, and they are absolved of responsibility.  They should be endlessly pardoned and spared the consequences of their own actions.  They are entitled to help and support, indefinitely, without restrictions, without conditions, without expectations of them or obligations upon them.  Compassion becomes a vehicle for extortion.  It also becomes an instrument of censorship.

When ARSA leader Ata Ullah gave an interview last Spring in which he seemed to both implicate the entire Rohingya population as militants, and also expressed his willingness to sacrifice their lives, the #WeAreAllRohingyaNow Campaign condemned these statements and urged Rohingya organizations to reiterate their commitment to a nonviolent strategy.  We were told that, as the Rohingya are the ones who are suffering, they themselves knew best how to proceed, and no one was in a position to criticize them, regardless of how reckless the strategy might be; and it was our duty to support them no matter what.  Never mind the fact that ARSA does not possess a democratic consensus that qualifies them to speak on behalf of the entire Rohingya population; but you see, here you have an example of the expertise through victimization phenomenon.

Note, however, that this logic does not apply to any other area in life.  An ill person does not reject the diagnosis of a doctor simply because the doctor is not also suffering the same ailment.  When your car breaks down, you do not presume to know best how to fix it just because it is your car; you seek the advice of a mechanic.  The Rohingya, and Rohingya advocacy organisations are perpetually calling upon the international community to do something; well, you do not get to simultaneously tell the international community to shut up.

While the current military onslaught in Rakhine was preceded by the army blockading Rohingya villages for several days; turning them into essentially open air prisons; the fact is that ARSA sparked the brutal “clearance operations” of the past week when they carried out over two dozen attacks on security check posts; undoubtedly knowing how the army would respond.  ARSA has pulled the entire Rohingya population into an abyss of untold massacres.  There are many reports of ARSA fighters killing Rakhine civilians, and of even preventing Rohingya men from fleeing the carnage in an attempt to force them to fight.  But because there is no equivalence of power in this conflict, and because what the Myanmar army is doing is undeniably worse (because they have a greater capability to do worse), we must all remain silent about ARSA’s crimes and their role in escalating the conflict.  No one can blame them because they are victims.  The fact that their strategy has exponentially increased the number of Rohingya victims mustn’t be mentioned.

Last week, after having been granted permission to hold a demonstration near the Myanmar embassy; several Rohingya and supporters of the Rohingya chose to carry out an impromptu demonstration at another location without police approval.  This demonstration became disruptive and rowdy, and resulted in a number of Rohingya being arrested.  Advocacy groups were quick to blame the authorities, and Rohingya bemoaned the suppression of their right to protest.

Here you see the entitlement presumed through victimization.  The truth is that the authorities had upheld their right to protest, allowed the planned demonstration (which passed without incident), and understandably intervened when the spontaneous protest erupted at a busy intersection in a tourist area.

This incident may well have negatively impacted the attitude of the Malaysian authorities towards the Rohingya, and could hinder the possibility of organizing protests in the future.  But we mustn’t criticize the decision to hold an illegal demonstration, because, after all, the Rohingya are horribly victimized, right?

There are reports from Malays who encountered the protesters last week saying that they were belittled and insulted by Rohingya demonstrators, who told them “we demand full citizenship in Malaysia, we have a right to it”.  Now these Malays are being admonished on social media for allowing the attitude and behavior of these Rohingya to cause them to form a negative opinion about them.  What else, I wish I knew, are we supposed to use in forming our opinion of people except for what they say and do?  But, “they have no education, they have lived in insecurity all their lives…they are victimized”, and thus must be given free license to offend and harass citizens of the country that let them in; apparently.

No.

There is no way around the fact that if you are an advocate of a solution, you will necessarily oppose anything, by either side, which undermines the pursuit of a solution; whether it is launching a suicidal armed struggle or holding an illegal demonstration in your host country.

You have to feel free to speak, to acknowledge mistakes and counter-productive actions committed by the conflict’s victims.  You have to hold everyone involved responsible for their actions, and speak out against what anyone does that makes matters worse.  If you do not do that here, then you are choosing to be an advocate of the Rohingya rather than of a solution.  Your mantra will have to be, whether you actually articulate this or not; “Rohingya, right or wrong”; and in the end, this will ultimately sabotage the very cause you are advocating.

Being victimized does not make you righteous, nor does it make you knowledgeable.  In those things in which you do wrong, or about which you are ignorant or inexperienced, I am terribly sorry to inform you, but you must accept advice and correction; like anyone else.

There is ample evidence that the majority of the Rohingya in Rakhine do not support ARSA, and blame them for inciting an escalation of the genocide.  There are even reports of regular Rohingya civilians capturing ARSA members and turning them over to the Myanmar army.

It is often the case that support for extremist and militant groups among any people tends to come from the Diaspora; and that appears to be the case with ARSA.  Unfortunately, NGOs and advocates also tend to operate outside the affected areas of a conflict, and that they mostly interact with members of the Diaspora community.  This may tend to skew their perspective.  I am afraid that, by means of this dynamic, the narrative is becoming one of “you are either with ARSA or you are with the genocide”.

Being an advocate of the Rohingya is very soon going to mean being an advocate of ARSA’s “war of liberation”; so we all are going to have to make a choice, sooner rather than later, as to whether we want to be campaigners for a real solution, or merely cheerleaders for a horrendously self-destructive strategy which our condescending sense of compassion obliges us to avoid criticising.

 

نحن نقترب سريعا من اللحظة التي سيكون مطلوبا فيها من كل من يشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في راخين ومعاناة الروهينجا، أن يقرر ما إذا كان من مؤيدي الروهينجا أم من مؤيدي البحث عن حل للروهينجا؛ لأننا لا نتحدث هنا عن نفس الشيء.

ففي كثير من النواحي، عندما يتحول الشخص إلى “ضحية” يصبح في موقف قوة، ويبدو أن الناس في جميع أنحاء الغرب قد بدأوا يفهمون ذلك، ولذلك نحن نشهد وباء من المجموعات والمجتمعات المحلية التي تدعي أنها ضحية لهذا النوع أو ذاك من أنواع الاضطهاد. فكما ترون، كونكم ضحية، هذا يجعلكم تلقائيا خبراء في موضوع القمع الذي تتعرضون له، وشهادتكم لن يجرؤ أي شخص أخر على دحضها؛ لأن هذا أيضا سيعتبر نوع من القمع يمارس عليكم.

التعاطف، يمكن أن يتحول بسهولة جدا لشكل من أشكال التحيز الأعمى، فيكون عقبة أمام العقل والموضوعية.

فلا يمكن توجيه الانتقادات للضحايا، ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، كما يتم إعفائهم من المسؤولية. وينبغي أن يتم العفو عنهم طوال الطريق وإعفائهم من عواقب أعمالهم. كما يحق لهم الحصول على المساعدة والدعم، إلى أجل غير مسمى ودون قيود، أو شروط، ودون توقعات منهم أو التزامات عليهم. وهنا يصبح التعاطف وسيلة للابتزاز. ويصبح أيضا أداة من أدوات الرقابة.

عندما أجرى زعيم (ARSA) عطاء الله، مقابلة في الربيع الماضي ظهر فيها وهو يورط جميع سكان الروهينجا كمسلحين، كما أعرب عن استعداده للتضحية بحياتهم، فقامت حملة#WeAreAllRohingyaNow بإدانة هذه التصريحات وحثت منظمات الروهينجا للتأكيد من تجديد التزامهم باستراتيجية سلمية. فقيل لنا بما أن الروهينجا هم الذين يعانون، فهم من يختارون طريقة المضي قدما، وأنه ليس على أحد أن ينتقدهم، بغض النظر عن مدى تهور الإستراتيجية؛ وأنه من واجبنا دعمهم مهما كان. وبغض النظر حتى عن كون (ARSA) لا تمتلك إجماع ديمقراطي يؤهلها للتحدث نيابة عن سكان الروهينجا بأكملهم. وها هو أمامكم مثال لظاهرة “الخبرة” التي قلت لكم أنه يتم افتراضها تلقائيا في أي ضحية.

لاحظ، كذلك أن هذا المنطق لا ينطبق على أي مجال أخر في الحياة، فالمريض لا يرفض تشخيص الطبيب لمجرد أن الطبيب لا يعاني من نفس المرض. وعندما تتعطل سيارتك، فأنت لا تفترض أنك تعرف طريقة إصلاحها لا لشيء إلا لأنها سيارتك، وبالتالي تذهب بها إلى الميكانيكي. الروهينجا ومنظمات تأييد الروهينجا، يدعون باستمرار المجتمع الدولي للقيام بشيء ما، فكيف إذا يطلبون من المجتمع الدولي أن يخرس في نفس الوقت؟؟

في حين أن الهجوم العسكري الحالي على راخين سبقه الجيش بمحاصرة قرى الروهينجا لعدة أيام، وتحويلها إلى سجون في العراء؛ إلا أن (ARSA) هي التي أثارت شرارة “عمليات الإخلاء” الوحشية الأسبوع الماضي عندما نفذوا أكثر من عشرين هجمة على مراكز التفتيش الأمنية؛ وهم بلا شك يعرفون كيف سيستجيب الجيش. وبهذا فقد جرت (ARSA) سكان الروهينجا كلهم إلى هاوية من المجازر التي لا توصف. وهناك العديد من التقارير عن أن مقاتلين من جيش (ARSA) قتلوا بعض المدنيين في راخين، وقاموا بمنع رجال الروهينجا من الفرار من المجزرة في محاولة لإجبارهم على القتال. ولكن لأنه لا يوجد أي تكافؤ للقوة في هذا الصراع، ولأن ما يقوم به جيش ميانمار هو أسوأ من ذلك بكثير (فهم لديهم قدرة أكبر على زيادة وحشيتهم)، فقد لزم علينا جميعا أن نصمت إزاء جرائم (ARSA) ودورهم في تصعيد النزاع، ولا يسمح لأحد أن يلومهم لأنهم ضحايا. أما حقيقة أن إستراتيجيتهم قد زادت بشكل كبير من عدد ضحايا الروهينجا، فهذا شيء لا يجب أن يذكر.

الأسبوع الماضي، بعد أن تم منحنا الإذن للتظاهر بالقرب من سفارة ميانمار؛ اختار العديد من الروهينجا وأنصار الروهينجا أن ينفذوا مظاهرة مرتجلة في مكان آخر دون موافقة الشرطة. وتحولت هذه المظاهرة إلى التعطيل والمشاكسة، وانتهت باعتقال عدد من الروهينجا. وسرعان ما قامت المجموعات التي دعت للتظاهر بلوم السلطات، وراح الروهينجا يشتكون من قمع حقهم في الاحتجاج.

وها هو كما ترون “الاستحقاق” الذي يفترض بشكل تلقائي للضحية، والحقيقة هي أن السلطات أيدت حقهم في الاحتجاج، وأتاحت لهم التظاهر في مكان متفق عليه (وقد حدث هذا بدون وقوع أي شغب)، ثم تدخلت بشكل مفهوم عندما اندلعت الاحتجاجات التلقائية عند تقاطع مزدحم في منطقة سياحية.

هذا الحادث قد يؤثر بشكل سلبي على موقف السلطات الماليزية تجاه الروهينجا، ويمكن أن يعوق إمكانية تنظيم احتجاجات في المستقبل. فهل علينا بعد ذلك ألا ننتقد قرار عقد مظاهرة غير قانونية، لأن الروهينجا، ضحية مستضعفة؟

هناك تقارير من ماليزيين واجهوا متظاهرين من الروهينجا الأسبوع الماضي وتعرضوا للإهانة منهم بعد أن قالوا لهم: “اننا نطالب بمواطنة كاملة فى ماليزيا ولنا الحق فى ذلك”. الآن يتم توبيخ هؤلاء الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم جعلوا هذا الموقف والسلوك من الروهينجا يؤثر سلبا على رأيهم في الروهينجا بشكل عام!! أتمنى لو كنت أعرف، ما هو الشيء الذي من المفترض أن نستخدمه في تشكيل رأينا في الناس غير ما يقولونه ويفعلونه؟ ولكنهم “لم يحصلوا على أي تعليم، فقد عاشوا في حالة من انعدام الأمن طوال حياتهم … وهم ضحايا!”، لهذا فيجب أن يتم منحهم ترخيصا مجانيا للإساءة إلى مواطني البلد الذين لهم بالإقامة، على ما يبدو.

لا!

ليس هناك من سبيل أخر غير حقيقة أنك إذا كنت تدعوا إلى حل ما، فعليك بالضرورة أن تعارض أي شيء، يأتي من أي جانب، سيقوض السعي لتحقيق هذا الحل؛ سواء كان هذا الشيء هو صراع انتحاري مسلح، أو كان مظاهرة غير قانونية في بلدك المضيف.

عليك أن تتكلم بحرية، وتعترف بالأخطاء والإجراءات غير المثمرة التي يرتكبها ضحايا النزاع. عليك أن تحمل كل شخص مسؤولية أفعاله، وأن تتحدث ضد أي شخص يفعل ما يجعل الأمور أسوأ. وإن لم تفعل ذلك، فقد اخترت أن تكون مؤيدا للروهينجا بدلا من أن تكون مؤيدا للحل. وعندها سيصبح شعارك، سواء أعلنته أو لم تعلنه: “مع الروهينجا، سواء على الحق أو على الباطل”؛ وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى تقويض القضية ذاتها التي تدعو إليها.

كونك ضحية فهذا لا يجعلك تلقائيا من الأبرار، كما أنه لا تجعلك من الخبراء، ففي  الأشياء التي ستخطئ فيها، أو التي ستكون جاهلا أو عديم الخبرة فيها، يؤسفني أنني سأقولها لك في وجهك، وعليك أن تسمع المشورة والتصحيح، مثلك مثل غيرك.

هناك أدلة كثيرة على أن غالبية الروهينجا في راخين لا يؤيدون (ARSA)، وأنهم يلومونهم على تصعيد الإبادة الجماعية. بل إن هناك تقارير تفيد بأن مدنيين عاديين من الروهينجا يقبضون على أفراد (ARSA) ويسلمونهم إلى جيش ميانمار.

كثيرا ما يأتي دعم الجماعات المتطرفة والمتشددين من طرف الفارين والمشتتين في أنحاء العالم؛ ويبدو أن هذا هو الحال مع (ARSA). ولسوء الحظ، فإن المنظمات غير الحكومية أيضا تميل للعمل خارج المناطق المتضررة من النزاع، وهم غالبا ما يتفاعلون مع الفارين والمشتتين في الأرض. وقد يؤدي هذا إلى انحراف وجهة نظرهم، وأخشى أنه من خلال هذه الديناميكية، فقد أصبحت السردية عبارة عن: “أنت إما مع (ARSA) أو مع الإبادة الجماعية”.

فكونك مؤيدا للروهينجا سيتحول هذا قريبا جدا إلى أنك مؤيد لـ(ARSA) و”حرب التحرير”. لذلك فعلينا جميعا أن نختار، عاجلا وليس آجلا، إن كنا سنساند وندعو لحل حقيقي، أما أننا سنتحول إلى مشجعين لإستراتيجية بشعة ومدمرة، يجبرنا شعورنا بالتعاطف على تجنب انتقادها!

Every Rohingya life is a victory                                             كل حياة نبقي عليها من الروهينجا هي انتصار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As the acceleration of the Myanmar regime’s ethnic cleansing against the Rohingya continues, we are starting to see familiar rhetoric spreading on social media encouraging the people to fight, using idealistic moral and religious platitudes about “dying an honorable death” and so forth.

“It is better to die defending your people”

“We will all die some day, choose to die with dignity fighting your oppressor”

“They are killing everyone anyway, you may as well die fighting”

“It is better to die on your feet than live on your knees”

Et cetera, et cetera.

Never mind that these righteous banalities are generally being preached from safe pulpits by people who have never been in a position to have to enact them, or by people who arrived at safe pulpits precisely by NOT enacting them; it is, either way, very bad advice, particularly for the Rohingya.

The Rohingya are facing, as a people, an existential threat.  Every Rohingya man, woman, or child who stays alive is a manifest victory against the genocidal project of the Myanmar regime.  Every death, whether the victim is killed in his or her bed, or whether he or she is killed in a skirmish, advances the ultimate goals of the regime.  It matters little to the army if you die standing up or lying down, at the end of the incident, you are dead, and that is what they want.

If you are religiously motivated, just ask yourself one simple question:  Do you want Islam to continue to have a presence in Myanmar or not?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your people, ask yourself: Do you want your people to continue to exist?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your family, ask yourself: Do you want your wife and children to continue to have a husband and father who can protect them?  If the answer is “yes” then stay alive.

The fundamental aim for us must be to keep as many Rohingya alive as possible.  That is, in and of itself, a defeat of genocide.  This should be obvious.  If you have to stay alive by fleeing, by hiding, or by any other means, know that preserving your individual life is part of preserving the existence of the Rohingya on this earth, and if you love your people, you will do that.  Rushing forward into a fight with the military does not constitute a preventative measure by which the genocide will be halted; it constitutes committing suicide by means of the Myanmar army; it constitutes making a decision to decrease the Rohingya population and to hand the regime precisely the results they want.  That is not an honorable death, it is not a death with dignity, and no, it is not jihad.

Remember that Khalid bin Al-Waleed earned the title “Sword of Allah” when he commanded a tactical retreat from an army too strong for the Muslims to defeat, because his action saved the lives of the Muslims.  There is no shame in preserving Muslim blood, but there is tremendous shame in wasting it.

ومع استمرار تسارع عملية التطهير العرقي التي يشنها نظام ميانمار ضد الروهينجا، بدأنا نرىخطابا مألوفا ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يشجع الناس على القتال، مستخدمين نصوص أخلاقية ودينية مثالية حول “الموت بشرف” وما إلى ذلك.

“من الأفضل لك أن تموت دفاعا عن شعبك”

“سنموت كلنا يوما ما، فلنختار أن نموت بكرامة ونحن نحارب الظالم”

“انهم يقتلون الجميع على أي حال، إذا فلنموت ونحن نقاتل أفضل لنا”

“من الأفضل أن تموت واقفا على قدميك من أن تعيش راكعا على ركبتيك”

… الخ. … الخ.

ناهيك عن أن هذه الشعارات الطيبة عادة ما تأتي في شكل مواعظ من منابر آمنة وأن من يقولونها لم يكونوا يوما في وضع يسمح لهم بممارستها على أرض الواقع، أو أنهم قد وصلوا إلى هذه المنابر الآمنة على وجه التحديد لأنهم لم يمارسوا هذه الشعارات الرنانة؛ وفي كلتا الحالتين، فهذه نصائح سيئة للغاية وخاصة بالنسبة للروهينجا.

الروهينجا كشعب، يواجهون تهديدًا وجوديًا. كل رجل أو امرأة أو طفل من الروهينجا سيظل على قيد الحياة هو انتصار واضح ضد مشروع الإبادة الجماعية الذي يقوده نظام ميانمار. وكل وفاة، سواء تم قتل الضحية في فراشه أو في معركة، فهو يحقق الأهداف النهائية للنظام. ولا يفرق مع الجيش إن هم ماتوا واقفون على أقدامهم ونائمون، ففي النهاية ستكون ميت، وهذا ما يريدونه.

إن كنت مدفوعا بدينك، فاسأل نفسك سؤالا واحدا بسيطا: هل تريد أن يواصل الإسلام وجوده في ميانمار أم لا؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحماسك وحبك لشعبك، فاسأل نفسك: هل تريد لشعبك أن يستمر في الوجود؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحبك لعائلتك، فاسأل نفسك: هل تريد أن تستمر زوجتك وأطفالك في الحصول على زوج وأب يستطيعون حمايتهم؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الروهينجا على قيد الحياة. وهذا في حد ذاته، يعتبر هزيمة للإبادة الجماعية، وينبغي أن يكون ذلك واضحا. فإن كنت ستبقي على حياتك بالفرار، أو بالاختباء، أو بأي وسيلة أخرى، فاعلم أن الحفاظ على حياتك الفردية هو جزء من الحفاظ على وجود الروهينجا على هذه الأرض، وإن كنت تحب شعبك، ستفعل ذلك. فالاندفاع إلى الأمام في معركة مع الجيش ليس تدبيرا وقائيا لإنهاء الإبادة الجماعية؛ لأنه ليس أكثر من “انتحار” بواسطة جيش ميانمار؛ وسيقلل من سكان الروهينجا ويحقق هذا للنظام النتائج التي يريدونها. إذا هذه ليست ميتة مشرفة، ولا بكرامة، ولا… هذا ليس بالجهاد أيضا.

تذكر أن خالد بن الوليد حصل على لقب “سيف الله” عندما قاد تقهقرا تكتيكيا أمام جيش كان أقوى بكثير من أن يهزمه جيش المسلمين، وبهذا فقد أبقى على حياة المسلمين… ليس هناك عار في الحفاظ على دم المسلمين، ولكن هناك عار كبير في إضاعته.

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.

 

 

أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.

Repressive “peace” and investor security in Myanmar                                         السلام القمعي وأمن المستثمرين في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The situation in Rakhine state is deteriorating rapidly and all signs indicate that a new pogrom against the Rohingya is imminent.  United Nations fact-finding investigators have been banned from the country.  The army has deployed heavy artillery, armored cars and helicopters, for “clearance operations”  in Northern Rakhine, and there is speculation that Buddhist civilians will be organized into militias with arms and training by the military.  Already in the Western township  of Zay Di Pyin Rohingya have been blocked by Buddhist civilians from leaving the village.  There is every reason to fear that ethnic cleansing operations this time around will be broader and more brutal than ever before.

Meanwhile, the World Bank has awarded Myanmar $200 million credit, the first allotment of which has already been delivered.  The World Bank supports the iron-fisted approach of the central government towards ethnic conflicts throughout Myanmar, including in Rakhine state, saying “The current peace process represents the best chance for peace in a generation”.  The Bank has also “initiated an active dialogue with the Rakhine State authorities” in particular in the context of supporting the “peace process”.

It should be obvious, but it is worth stating that “peace” is a relatively empty term which can be applied to either a conflict-free and tranquil society or to a society where repression is so severe, and conflict so one-sided, that unrest is literally impossible.  Insofar as they regard Myanmar’s brutal military crackdowns as a “peace process”, it is clear which definition most appeals to the World Bank.

By July, over a thousand foreign companies had invested roughly $74 million dollars in Myanmar this year, about 60% of this was in the energy sector; a sector to which control of Rakhine state is vital.

Aside from the Shwe pipeline which will allow oil from the Gulf States and Africa to be pumped to China, bypassing a slower shipping route through the Strait of Malacca; there are significant natural gas wells situated off the coast of Sittwe; and the biggest natural gas discovery of 2016 was found a bit further north.  Multinational energy companies like Shell and Woodside are currently competing to grab acreage in Rakhine.  One cannot help but notice the connection between this scramble for land and the army’s “clearance operations”.

Stirring ethnic and religious violence in Rakhine sets the groundwork for the army occupying the state under the pretext of providing security for the population, when in fact, they are providing security for investors, and for the central government against the population.

الوضع في ولاية راخين يتدهور بسرعة وتشير جميع الدلائل إلى أن مذبحة جديدة أوشكت على الحدوث ضد الروهينجا، وقد تم منع محققو الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من دخول البلاد، ونشر الجيش مدفعية ثقيلة وسيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر للقيام بـ “عمليات تطهير” فى شمال راخين وهناك تكهنات بان المدنيين البوذيين سيتم تنظيمهم فى ميليشيات ليقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم. وبالفعل تم غلق حدود البلدة الغربية زاي دي بين روهينجا بالمتاريس من قبل المدنيين البوذيين ومنع الأهالي من مغادرة القرية. وهناك مخاوف من أن عمليات التطهير العرقي هذه المرة ستكون أوسع وأكثر وحشية من أي وقت مضى.

وفي ذات الوقت قام البنك الدولي بمنح ائتمانا قيمته 200 مليون دولار لميانمار، وقد تم بالفعل تسليم أول مخصص منه. هذا ويؤيد البنك الدولى أسلوب الحكومة المركزية تجاه النزاعات العرقية في جميع أنحاء ميانمار بما في ذلك ولاية راخين قائلا “إن عملية السلام الحالية تمثل أفضل فرصة للسلام منذ جيل مضى”. كما بدأ البنك “حوارا نشطا مع سلطات ولاية راخين” وخاصة في سياق دعم “عملية السلام”.

وإن كان الأمر يبدو واضحا، إلا أنه جدير بالذكر أن مصطلح “السلام” أصبح فارغا نسبيا ويمكن إطلاقه على مجتمع هادئ وخال من الصراعات أو على أي مجتمع فيه قمع شديد وصراع من جانب واحد يجعل فرصة الاضطرابات فيه مستحيلة حرفيا. وبما أنهم يصفون العمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار بأنها “عملية سلام”، فهذا يجعلنا ندرك “التعريفات” التي تلاقي قبول البنك الدولي.

بحلول شهر يوليو كانت أكثر من ألف شركة أجنبية قد استثمرت ما يقرب من 74 مليون دولار في ميانمار هذا العام، وحوالي 60٪ منها كان في قطاع الطاقة؛ وهو قطاع تعتبر السيطرة عليه في ولاية راخين أمرا حيويا.

وبصرف النظر عن خط أنابيب شوي (Shwe pipeline) الذي سيسمح بضخ النفط من دول الخليج وأفريقيا إلى الصين، متجاوزة طريق الشحن البطيء عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)؛ إلا أن هناك آبارا كبيرة للغاز الطبيعي تقع قبالة ساحل سيتوي (Sittwe)؛ وقد تم هناك كشف أكبر حقل للغاز الطبيعي لعام 2016 باتجاه الشمال. وحاليا تتنافس شركات الطاقة متعددة الجنسيات مثل شل (Shell) وودسايد (Woodside) فيم بينهم للاستيلاء على أراضي في راخين، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقة بين هذا التدافع على الأراضي وبين عمليات “التطهير” التي يقوم بها الجيش.

إثارة العنف العرقي والديني في راخين تضع الأساس للجيش الذي يحتل الدولة تحت ذريعة توفير الأمن للشعب، وهي في نفس الوقت توفر الأمن للمستثمرين، وللحكومة المركزية ضد الشعب نفسه.

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

The only winning business strategy                                 إستراتيجية الأعمال الوحيدة الرابحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Telenor’s company in Malaysia, Digi, has just released their report for the second financial quarter of 2017.  Despite the expected spin the company attempts with the results, the numbers are grim.  Revenues are down, net profit is down, share price is down, and shareholder dividends are the lowest they have ever been.  Digi, and Telenor, are struggling to adapt to the Southeast Asian market, and they are floundering.  We can debate the factors that have led to the decline of the business, but at the end of the day, there is only one conclusion: poor strategic management.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Telenor for months now, advising them that their stubborn silence on the issue of ethnic cleansing in Myanmar is alienating customers in Malaysia and throughout the region.  We submit that any company must consider the mood of consumers, and respect their values and concerns.  They must consider the impact their political stances (or lack thereof) have on their appeal in the market.  Telenor seems to be determined to ignore this.  Conventional financial advisors also tend to overlook public sentiment as a factor in evaluating the attractiveness of a company for investors.  This is a serious mistake.  Public opinion cannot be disregarded.

It can be argued, of course, that Telenor’s decline in Malaysia has nothing to do with the Rohingya issue; but that is missing the point.  Telenor’s business in Malaysia IS in decline, and there is no sign of improvement. The first quarter of 2017 was worse than the first quarter of 2016; and the second quarter is even worse than the first quarter.  Telenor is obligated to increase market share, revenues, profitability, share value, and dividends.  They are failing to meet these obligations with what is becoming reliable consistency.

They need to do something to turn this around.

Their best option in this regard would be for them to tap into the broad public sentiment for the Rohingya issue.  Whatever the cause of their decline; making a positive public statement in support of the Rohingya and for the implementation of UN recommendations could win them droves of new customers in Malaysia who would appreciate the company taking a moral stance that reflects their own concerns and values.  The #WeAreAllRohingyaNow Campaign would gladly encourage the public to embrace Digi if Telenor issued such a statement.

No matter how you look at it, the only winning strategy for any company is to align itself with the issues their consumer constituency cares about.  We sincerely advise and encourage Telenor to finally come out against the genocide in Myanmar, and endear themselves to consumers in the regional market so they can begin to find their way out of the downward spiral of dwindling profits that, otherwise, appears irreversible.

أصدرت للتو شركة ديجي التابعة لتلينور في ماليزيا، تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2017. ورغم محاولات الشركة المستميتة لتدوير النتائج، إلا أن الأرقام قاتمة. فالإيرادات هبطت، وصافي الأرباح هبط، وسعر الأسهم في نزول، وأرباح المساهمين هي أدنى ما كانت عليه من أي وقت مضى. ديجي وتلينور، تكافحان وتتخبطان من أجل التكيف مع سوق جنوب شرق آسيا. ويمكننا مناقشة العوامل التي أدت إلى تراجع الأعمال، ولكن في نهاية الأمر هناك استنتاج واحد فقط وهو: ضعف الإدارة الإستراتيجية.

لقد ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع تلينور منذ شهور، ناصحة لهم بأن صمتهم العنيد بشأن قضية التطهير العرقي في ميانمار سيبعد عنهم العملاء في ماليزيا وفي جميع أنحاء المنطقة. ونحن نقر بأن أي شركة يجب أن تضع مزاج المستهلكين نصب عينيها، كما يجب عليها أن تحترم قيمهم واهتماماتهم. كذلك عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار تأثير مواقفهم السياسية (أو انعدامها) على جاذبيتهم في السوق. ويبدو أن تلينور عازمة على تجاهل كل ذلك. كذلك يميل المستشارون الماليون التقليديون إلى التغاضي عن المشاعر العامة كعامل أساسي في تقييم جاذبية الشركة للمستثمرين، وهذا خطأ خطير، إذ لا يمكن تجاهل الرأي العام بهذا الشكل.

يمكن الافتراض، بطبيعة الحال، أن تراجع تلينور في ماليزيا ليس له علاقة بقضية الروهينجا؛ ولكن بذلك سنفقد المقصد تماما. فأعمال تلينور في ماليزيا في هبوط، ولا توجد أية علامة على التحسن. فالربع الأول من عام 2017 كان أسوأ من الربع الأول لعام 2016؛ والربع الثاني أسوأ من الربع الأول، وتلينور ملزمة برفع حصتها في السوق، وإيراداتها، وأرباحها، وقيمة أسهمها، وأرباح هذه الأسهم. لذلك فهي تفشل في الوفاء بهذه الالتزامات بكفاءة موثقة بالأرقام.

يبدو لي أنهم بحاجة إلى القيام بشيء حقيقي لتحويل هذا الاتجاه القاتم!

لهذا فأنا أرى أن أفضل خيار لهم في هذا الصدد هو الاستفادة من التعاطف العام والواسع مع قضية الروهينجا. فأيا كان سبب تراجعهم؛ إن أصدروا بيانًا عامًا إيجابيًا يدعم الروهينجا ويدعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، فقد يفوزون بعدد كبير من العملاء الجدد في ماليزيا ممن سيقدرون للشركة اتخاذها موقفًا أخلاقيًا يعكس اهتماماتها وقيمها الخاصة. من ناحيتها، فإن حملة #WeAreAllRohingyaNow سيسعدها أن تشجع الجمهور على احتضان ديجي إذا أصدرت تلينور مثل هذا البيان.

بغض النظر عن زاوية قراءتنا لهذا الأمر، فإن الإستراتيجية الوحيدة الرابحة لأي شركة هي أن تصطف مع القضايا التي يهتم بها دوائر مستهلكوها. ونحن ننصح تلينور بإخلاص ونشجعها على أن تصطف ضد الإبادة الجماعية في ميانمار، لرفع جاذبيتها في السوق الإقليمية حتى تتمكن من البدء في إيجاد طريق للخروج من دوامة تراجع الأرباح الحالية التي تبدو وكأنها سقطت في هوة بلا قاع.

Arakan: Enter the predictable                                   وها هي كل التوقعات تتحقق في أراكان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As i wrote last February:

“In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can. This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta. And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.”

Now it appears that the military occupation of Arakan may well be imminent.

Any sensible observer who is familiar with the standard patterns that usually accompany neoliberal economic policies elsewhere should have expected this, should, indeed, have anticipated the emergence of questionable militant Rohingya groups in Arakan to advance the regime’s agenda; and anticipated that such groups would become rapidly more sophisticated, promoted, trained and funded; as has, in fact, happened over the past 5 months.  This has to do with the usefulness of conflict.  Armed Rohingya groups in Arakan must be viewed as instruments of the regime, whether the individuals involved in those groups are cognisant of this role or not.  The reality is that they serve a function that advances, not undermines, the goals of the regime, and the goals of global power.

Multinational corporations, the global owners of capital; have a stake in Myanmar and the regime is collaborating with them.  One cannot, therefore, believe that the internal situation in Arakan is not being actively managed by external forces.  If you are familiar with how these forces habitually operate elsewhere in the world to pursue their interests, you can effectively forecast the future in Myanmar.

The only thing more depressing than how predictable it is, is our failure to see it.

كما كتبت في فبراير الماضي:

“لا أرى أن الحكومة تريد أن تقوم بعمل إبادة جماعية فعلية ضد الروهينجا، فما يريدونه هو الإبقاء على مشاعر الإبادة الجماعية، والإبقاء على الروهينجا كأقلية مؤهلة للإبادة، والإبقاء على الكراهية أطول وقت ممكن، فكل هذا سيساعدهم على أمرين وهم: 1) إبقاء الأغلبية في أراكان مشتتة، 2) سيوفر لهم المسوغ لاحتلال الدولة عسكريا، بطريقة تشبه إلى حد بعيد ما فعلته الحكومة المركزية في نيجيريا في دلتا النيجر الغنية بالموارد ومع ذلك نراها في غاية الفقر. مرة ثانية الأمر كله مرتبط جوهريا بمصالح المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات “.

ويبدو الآن أن الاحتلال العسكري لأراكان قد أصبح وشيكًا.

أي مراقب لدية القليل من التعقل ومعتاد على الأنماط القياسية التي ترافق عادة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية في أماكن أخرى سيكون قد توقع كل هذا، كما سيكون قد توقع ظهور جماعات مسلحة من الروهينجا في أراكان للمضي قدما في أجندة النظام؛ وكذلك سيكون قد توقع أن تتطور هذه المجموعات بسرعة، وأن يتم تعزيزها وتدريبها وتمويلها؛ وهو ما حدث فعليًا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وكل هذا مرتبط بجدوى الصراع، فالجماعات المسلحة من الروهينجا في أراكان يجب أن ينظر لها على أنها أدوات للنظام، سواء كان المنضمين إلى هذه الجماعات يدركون هذا الدور أو لا. الواقع هو أن وظيفتهم هذه ستؤدي إلى تقدم وتعزيز النظام (لا تقويضه) وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لأهداف القوة العالمية.

الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب رأس المال العالميين، لديهم مصالح في ميانمار والنظام يتعاون معهم، لذلك لا يمكن للمرء أن يعتقد أن الوضع الداخلي في أراكان لا يدار من قبل قوى خارجية. إن كنت معتادًا على كيفية عمل هذه القوات عادة في أي مكان آخر في العالم لمتابعة مصالحهم، ستتنبأ بشكل فعال بمستقبل ميانمار.

الشيء الوحيد الأكثر ألما من تحقق كل ما نراه، هو فشلنا في رؤيته.