الديمقراطية

Towards a new Islamism             نحو إسلام سياسي جديد

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Any political system, and any platform for a political party or movement, of course, is going to be a product of a belief system; and usually that is going to be a religious belief system.  The secularism of the West (and indeed, in Turkey), should not be construed as being “unreligious” at its foundation.  It is a secularism that emerged as a reaction to the tyranny of the church, or of the religious scholars; but religion permeates their political philosophies.  How could it not?

Angela Merkel, after all, heads the Christian Democratic Party of Germany.  In America, it is possible to elect a Black president, a woman president, a Jewish president, and so on; but an atheist does not stand a chance.

I consider myself an Islamist; I believe in Political Islam; but I find myself at odds with what can be called “mainstream Islamism”, because, frankly, I think it is a scam. As a Muslim, it makes sense that my religion would shape my political views, my vision of how governments should behave; just as anyone else forms their political views based on their overall belief system.  I don’t see why that should be controversial, or why it should feel threatening to anyone, or why my political views should be dismissed out of hand simply because I have reached them through a belief system different from non-Muslims.

You can argue that Islamic texts do not support ideals like equality, freedom, leniency, and so on; just as I could argue the same about Christian texts.  But what is the point?  Those ideals are what I take from my texts, and they are what you take from yours.  I don’t really care how you reached these ideals, nor should you care how I reached them; they are shared ideals.

Political Islam, for me, means government that manifests the values and principles of my religion and cares about promoting those values in the society I live in through the practical implementation of laws, policies, and regulations; which, if we are honest, is exactly what non-Muslims want from their governments. What Political Islam does NOT mean for me, is an archaic system of government that replicates the model implemented 1,400 years ago, nor the model of the Muslim imperial era.  As I have stated innumerable times, there is no mandated governmental system in Islam; there are a handful of rules that apply to societal matters, and any government that implements them, or is even committed to pursuing the aims of those rules, is acceptable.

We have a history from which we can draw tremendous guidance for understanding how the state should behave, how government should be conducted and structured, and how the economy should be managed for the overall benefit of the society.  Of course, in our history, there are also plentiful examples of tyranny and oppression.  When we make reference to our history we learn from what we did right and from what we did wrong; and I don’t think that is peculiar to the Muslims.

The mainstream Islamists, however, are in my opinion, political hacks using religion to carve out a niche for themselves in the political landscape which they could never otherwise attain because of their profound ignorance and incompetence.  They spout empty and divisive rhetoric that alienates Muslim intellectuals, and non-Muslims alike, and they inadvertently present the best possible argument in favor of secularism, because, well, may Allah save us from these people ever wielding power.

Genuine Political Islam has every right to have a place in the political spectrum, and there is no reason why it should not garner the support of non-Muslims as well as Muslims; but it falls upon us to define and articulate it, and indeed, to develop it conceptually, in a way that makes it more than slogans and reactionary identity politics.

أي نظام سياسي، وأي برنامج لأي حزب أو حركة سياسية، سيكون بطبيعة الحال نتاج مجموعة من المعتقدات، التي عادة تكون دينية. ولا ينبغي أن نفسر علمانية الغرب (وبكل تأكيد علمانية تركيا) على أنها “غير دينية” في أساسها، فهي علمانية برزت كرد فعل على طغيان الكنيسة، أو علماء الدين، وبالتالي فإن الدين يتخلل فلسفاتهم السياسية. ولكن كيف يكون هذا؟

فكما نرى، أنجيلا ميركل ترأس الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. وفي أمريكا، من الممكن انتخاب رئيس أسود، أو امرأة، أو رئيس يهودي، وهلم جرا؛ ولكن الملحد لن تكون له أية فرصة.

أنا أعتبر نفسي إسلاميًا، وأعتقد في الإسلام السياسي، إلا أنني أجد نفسي على خلاف مع ما يمكن أن نطلق عليه “التيار الإسلامي الرئيسي”، لأنني بصراحة، أجد فيه الكثير من الاحتيال. كمسلم، من المنطقي أن يشكل ديني وجهات نظري السياسية، ورؤيتي لكيفية إدارة الحكومات، تماما كما يشكل أي شخص آخر آراءه السياسية على أساس مجموعة معتقداته العقدية العامة. ولا أرى سببًا يجعل هذا الأمر مثيرًا للجدل، أو سببًا يجعله يمثل أي تهديد لأي أحد، أو سببًا يجعل وجهات نظري السياسية يتم استبعادها لمجرد أنني توصلت إليها من خلال نظام عقائدي يختلف عن نظام غير المسلمين.

قد تقول أن النصوص الإسلامية لا تدعم مثل عليا مثل المساواة، والحرية، والتسامح، وما إلى ذلك؛ كما يمكنني أن أقول الشيء نفسه عن النصوص المسيحية، ولكن ما هو الهدف من كل هذا؟ هذه المثل العليا هي ما أتخذه من نصوصي، وهي ما تتخذه أنت من نصوصك، ولا يهمني حقًا كيف وصلت إلى هذه المثل العليا، ولا يجب أن تهتم أنت كيف وصلت إنا إليها؛ فهي مُثُل مشتركة.

إن الإسلام السياسي بالنسبة لي يعني الحكومة التي تجسد قيمي ومبادئي الدينية وتهتم بتعزيز هذه القيم في المجتمع الذي أعيش فيه من خلال التطبيق العملي للقوانين والسياسات والأنظمة؛ والتي، إن كنا صادقين، هي نفس ما يريده غير المسلمين من حكوماتهم. وما لا يعنيه الإسلام السياسي بالنسبة لي، هو أن يكون نظام قديم من الحكم يحاول أن يقلد نموذجًا انتهى قبل 1400 سنة، ولا هو يمثل نموذج العصر الإمبراطوري الإسلامي. وكما ذكرت مرات لا حصر لها، لا يوجد نظام حكومي منصوص عليه في الإسلام؛ هناك عدد من الأسس والتشريعات المتعلقة بالمسائل المجتمعية، وأي حكومة تنفذها، أو حتى تلتزم بالسعي إلى تحقيق هذه الأسس، ستكون مقبولة.

يوجد لدينا تاريخ عريق يمدنا بتوجيهات هائلة تعيننا على فهم كيفية إدارة الدول، وكيفية إدارة الحكومات وتنظيمها، وكيفية إدارة الاقتصاد لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، وبالطبع، في تاريخنا، هناك أيضا أمثلة وفيرة من الطغيان والاضطهاد. فعندما نشير إلى تاريخنا يجب أن نتعلم مما أصبنا ومما أخطأنا فيه؛ وأنا لا أعتقد أن هذا شيء غريب على المسلمين.

أما الإسلاميين في التيار الرئيسي اليوم فهم، في رأيي، محتالون يستخدمون الدين لرسم مكانة لأنفسهم في المشهد السياسي الذي لم يتمكنوا من تحقيقه بسبب جهلهم العميق وعدم كفاءتهم. فهم يبثون الخطاب الفارغ والخلاف الذي ينفر المثقفين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ويقدمون عن غير قصد أفضل حجة ممكنة للعلمانية، وليحفظنا الله من مثل هؤلاء لو حازوا على السلطة في أي وقت.

إن الإسلام السياسي الحقيقي له كل الحق في أن يكون له مكان في الطيف السياسي، ولا يوجد سبب يمنعه من كسب دعم غير المسلمين والمسلمين، ولكن علينا أن نحدده ونوضحه، بل ونطوره من الناحية النظرية، بطريقة تجعله أكثر من مجرد شعارات وردود أفعال متعلقة بالهوية.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

التفاصيل العملية للإسلام السياسي               The nuts and bolts of Political Islam

سيكون على دستور الدولة الإسلامية أن يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد؛ أي أن السلطات التشريعية للحكومة ستقع ضمن حدود هذه المعايير. أما القوانين الأساسية والصريحة للشريعة والمتفق عليها فسيتم تأسيسها دستوريًا، ولن يتم سن أي تشريع يتناقض مع الشريعة الإسلامية.  وإذا وجد أي قانون يتعارض مع الأحكام الصادرة من الكتاب والسنة، سواء منذ البداية أو عند مراجعته في أي وقت لاحق، فسيتم إلغاءه.  الدستور، بالضرورة، سيحتاج أن يكون قابلًا للتعديل بشكل مشروط، ومع ذلك، فإن التعديلات أيضًا لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأما وضع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأعلى للتشريع فهذه لا يمكن أبدًا أن تكون عرضة للتغيير أو التعديل.

من الممكن أن نتصور نموذجًا لحكومة تتألف فيه السلطة التشريعية من ثلاثة أقسام: 1) الهيئة الأدنى فيه وهي مثل مجلس النواب تتألف من ممثلين تنتخبهم الجماهير العامة، وهؤلاء عليهم أن يمثلوا مصالح ناخبيهم، ويدعون لاحتياجاتهم ومطالبهم، ويصيغون مقترحات تشريعية وفقا لذلك.  2) أما الهيئة الأعلى فيه فهي مثل مجلس الشيوخ وتتألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية والأكاديمية وسيكونون منتخبين من قبل أعضاء هذه الجهات، وأي اقتراح تشريعي تقوم بصياغته الهيئة الأدنى سيتم عرضه على الهيئة الأعلى للنظر فيه ومراجعته، وذلك بالاستعانة بمعرفتهم المتخصصة وخبرتهم.  ويمكن للهيئة الأعلى أيضًا أن تقترح التشريعات، وهذه سيكون من شأنها أن يمر عبر الهيئة الأدنى للتصديق الشعبي عليها.  وأي اقتراح تشريعي أقره كل من الهيئتين سيتم عرضه على مجلس أعلى من “العلماء” كي يحددوا مدى مطابقته لأحكام الشريعة.  وإذا اعتبر الاقتراح متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم شرح أوجه القصور فيه، وسيعاد هذا الاقتراح الى الهيئة الأدنى للتعديل.  وأما إذا اعتبر الاقتراح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسيقدم بعد ذلك إلى الحاكم للتصديق أو النقض.

من خلال هذا الهيكل، سيتم صياغة التشريعات أولا كاستجابة لاحتياجات ومطالب الجمهور، وسيعاد النظر فيها من قبل ممثلين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة لهذه المقترحات لتحديد سلامتها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، وأخيرا، سيتم تقييم مدى التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يضمن أن أي تشريع سيكون من شأنه أن يلبي الشروط الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الرشيدة.

كما ذكرت عدة مرات، فإن جل ما تفعله الحكومة علاقته قليلة أو تكاد تكون معدومة بالشريعة، فهي تتعامل مع قضايا سياسة دنيوية لن نجد لها توجيهات صريحة في القرآن والسنة.

على سبيل المثال، الهيئة الدنيا للسلطة التشريعية قد تقترح تغيير في برنامج وجبة الغداء المدرسية، أو طلب تمويل إضافي للنقل العام، أو قد تقترح وضع حد أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات.  هذه الأمور لا تعتبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، من مسائل الشريعة.  ثم يتم استعراض المقترحات من قبل الهيئة العليا، وتتم دراستها من قبل لجان متخصصة داخلية ومتمرسة في المجالات ذات الصلة (التعليم، ورعاية الأطفال، والصحة، والنقل العام، والاقتصاد والأعمال، الخ) لتحديد جدواها وتأثيرها الاجتماعي. ثم يعرض الاقتراح على مجلس “العلماء” للتقييم، مشفوعًا باستنتاجات الهيئة الأعلى حول فائدة هذا الاقتراح، ليحددوا ما إذا كان هذا القانون الجديد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو لا.

يبدو لي أن هذا الهيكل معقول.  ولكن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير تهدف إلى منع الفساد والمحسوبية والحفاظ على الاستقامة، وهذه ستدرج في الدستور.

ما ذكرته أعلاه هو محاولة لطرح الأفكار، ودعوة للمفكرين الاسلاميين والقادة للبدء بعد كل هذا الوقت في عمل صياغة حقيقية للإسلام السياسي، لكي نقوم بتطوير نموذج نعرضه على الشعوب، بدلا من التصريحات الجوفاء.

هناك كم هائل من العمل مطلوب القيام به، وعلينا أن نقوم بكل هذا حتى قبل أن نبدأ في السعي للسلطة.  فمن أجل أن يكون نموذج مثل الذي اقترحته أعلاه قابلًا للتطبيق، بالتأكيد سيكون هناك قدرًا كبيرًا من العمل التأسيسي مطلوب القيام به، وحتى يكون لدى الإسلاميين أنفسهم فكرة عن كيفية التعامل مع قضايا مثل تلك التي ذكرتها… يوجد الكثير هنا علينا القيام به.  فعلى سبيل المثال، ما هو قول الإسلاميون في برامج وجبات الغداء المدرسية؟ حول وسائل النقل العامة؟ حول التفاوت الكبير بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال العاديين؟ هل لديهم أي أراء؟ هذه هي نوعية القضايا التي تتعامل معها الحكومة، فكيف تسعون للحصول على مناصب حكومية رغم أنه لا توجد لديكم أية مواقف بشأن هذه القضايا؟

لقد حان الوقت لكن نصبح  أكثر جدية!  علينا تحديد المواقف السياسية للإسلام السياسي، وتصميم نموذج للحكومة، والبدء في بناء وحشد الدعم له.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

A constitution for an Islamic state would need to fix the Shari’ah as the supreme law of the land; the legislative powers of the government would be limited within these parameters.  The agreed upon fundamental and explicit laws of the Shari’ah would be constitutionally established, and no legislation could be enacted that contradicted Shari’ah.  If any law was deemed to contradict the rulings of the Kitab wa Sunnah, whether initially or upon review at a later time, it would be annulled.  The constitution, necessarily, would need to be conditionally amendable, however, amendments also could not contradict Islamic Law, and Shari’ah’s status as the supreme source of legislation would not be subject to change or amendment.

It is possible to envision a governmental model in which the legislature is comprised of three sections. The lower house of the legislature would be comprised of representatives elected by the general public.  They would represent the interests of their constituents, advocate their needs and demands, and draft legislative proposals accordingly.  The upper house of the legislature would be comprised of representatives from civil society organizations, labor unions, and professional and academic associations who would be elected by their members.  Any legislative proposal drafted by the lower house would be submitted to the upper house for consideration and review, utilizing their specialized knowledge and experience.  The upper house could also propose legislation, and this would also have to pass through the lower house for popular ratification.  Any legislative proposal passed by the lower and upper houses would then be submitted to the high council of ‘Ulema who would determine its compliance with the Shari’ah.  If the proposal was deemed to contradict with the Shari’ah, its shortcomings would be explained, and the proposal would be returned to the lower houses of the legislature for modification.  If the proposal was deemed compliant with the Shari’ah, it would then be submitted to the ruler for ratification or veto.

In such a structure, legislation would be drafted first to respond to the needs and demands of the public, it would be reviewed by representatives with expertise in the fields relevant to the proposal to determine its soundness and potential socioeconomic impact, and finally, it would be evaluated for its adherence to Islamic Law; thus ensuring that any legislation would meet the three most important requirements for wise government.

As I have mentioned numerous times, the bulk of what government does has little or nothing to do with Shari’ah; it deals with mundane policy issues for which we will not find explicit guidance in the Qur’an and Sunnah.

For example, the lower house of the legislature proposes a change in the school lunch program, or requests additional funding for public transportation, or proposes a cap on the salaries of corporate executives.  Such matters are not, strictly speaking, matters of Shari’ah.  The proposals would be reviewed by the upper house , studied by internal dedicated committees specialized in relevant fields (education, child care, health, mass transit, economics and business, etc) to determine their feasibility and social impact.  The proposal would be submitted to the ‘Ulema for evaluation, including the upper house’s conclusions about the benefits of the proposal, and they would determine if the new law complies with the Shari’ah.

This seems to me like a plausible structure.  Obviously, there would need to be measures to prevent corruption and favoritism and preserve integrity; and these would be included in the constitution.

This is an effort to brainstorm, and an invitation to Islamist thinkers and leaders to finally begin the real work of Political Islam; to develop a model we can offer to the people, instead of hollow rhetoric.

There is a tremendous amount of work to do, and we have to do it before we even begin to seek power.  For a model such as the one I suggested above to be workable, obviously, there is a great deal of groundwork that would need to be done; and even for Islamists to have an idea of how to approach issues like the ones I mentioned, we have work to do. For instance, what do the Islamists have to say about school lunch programs?  About public transportation? About the huge disparity between the salaries of executives and average workers? Do they know?  These are the kinds of things government deals with, so how can you be seeking governmental positions while you have no stance on such issues?

It is time for us to become serious; define the policy positions of Political Islam, design a model for government, and start building support.

فَهْم الحكومة الإسلامية                         Understanding Islamic government

الأحكام الأساسية للشريعة؛ أي القواعد التي يتم تعريفها بشكل واضح في القرآن والسنة، تعتبر قليلة العدد نسبيًا، والقواعد التي لا تتعلق على وجه التحديد بأمور العبادات، تعتبر أقل. ومعظم ما نشير إليه بالخطأ على أنه “الشريعة” هو في الواقع فقه؛ أي الأحكام المستمدة بالاجتهاد لتوضيح الأمور التي لم تكن محددة بوضوح في الشريعة الإسلامية. وهذا أمر من المهم مراعاته في أي نقاش حول الحكومة الإسلامية، لأنك حتمًا سيكون عليك أن تقرر أي مجتهد تحديدًا ستريد أن تكون حكومتك قائمة على اجتهاداته.  فبالنسبة للقضايا التي يدور حولها خلافات في الرأي، سيكون عليك أن تقرر الرأي الذي تريد حكومتك أن تتبناه، أو (وهذا أفضل) عدم التشريع للقضايا التي يدور حولها خلافات مسموح بها؛ وهناك الكثير والكثير من هذه القضايا.

أظن أن الكثير ممن يدعون إلى إقامة حكومة إسلامية هم في الواقع يدعون إلى الحكومة التي تلتزم تمامًا بتفسيراتهم الشخصية والخاصة بالدين، ولن يرضوا بالحكومة التي تُقصر نفسها على الأحكام الصريحة للشريعة.  فهم يريدون حكومة قادرة على فرض استنتاجاتها الخاصة على الاختلافات المسموح بها في الرأي، لا الحكومة التي تعترف وتتسامح فيم يتعلق بتلك الخلافات، وتُقصر نفسها على المتطلبات الأساسية. على سبيل المثال، ربما هم يريدون أن يتم غلق كل المحال والأعمال فور رفع الأذان، وربما يريدون النقاب أن يكون إلزاميًا، وربما يريدون تشريع بخصوص طول لحية الرجل أو مدى قصر سرواله ….، الخ، الخ.

كنت قد كتبت من قبل أن العديد من هؤلاء سيحشدون على الأرجح لثورة ضد المهدي لأنه لا يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه، وبكل صراحة، الكثير منهم ليس لديه المعرفة الكافية لما يشكل وما لا يشكل الشريعة الآلهة.  فهم يتعاملون مع آراء العلماء الكبار مثل ابن تيمية أو ابن القيم رحمهم الله كما لو أنها وحي مُنَزَل، ويعتقدون أن الفتوى ملزمة قانونًا. ولا يدركون، كما قلت، أن متطلبات تشكيل حكومة لكي يتم تصنيفها قانونيًا على أنها “إسلامية” تعتبر قليلة جدًا، فما يقرب من 90٪ مما نسميه “شريعة” ما هو إلا رأي، فحتى شيء مثل إلزام غير المسلمين بدفع الجزية يعتبر غير مطلق، وفيه مجال للمرونة.

قدر كبير مما جعل المجتمع المسلم في الأجيال الأولى تقياً جدًا لم يكن له أي علاقة بالحكومة، ولكن كان له علاقة بالصلاح الفردي للناس؛ وهذا لم يتحقق من خلال التشريعات، فإذا كان الناس غير أتقياء، فلن تتمكن الحكومة من فرض التقوى عليهم.  وهذا الأمر أخشى أن العديد من المدافعين عن الحكومة الإسلامية لا يستوعبونه.

علينا أن نميز بين الحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث التعريف القانوني، والحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث الروح؛ أي الحكومة التي ستتعامل مع القضايا السياسة وفقا للمبادئ الإسلامية عندما لا تكون القضايا دينية بحتة.  لأنه، مرة أخرى كما كتبت عدة مرات، فإن العمل الرئيسي للحكومة يقع خارج نطاق الشريعة الصريحة. فالضرائب وتخصيص الميزانية، والتنمية الحضرية والريفية، وسياسة الطاقة، والسياسة التجارية، والسياسة النقدية، وإدارة الموارد، والنقل، والإسكان، والتوظيف…الخ، كل هذا الأشياء هي في الواقع ما تتعامل معه الحكومة أكثر من أي شيء آخر، والقرآن والسنة لن يخبرانا عن أين نبني خط أنابيب، أو كيف نحفز النمو الاقتصادي في الأحياء المحرومة، أو معدل الرسوم الجمركية المناسب، وما إلى ذلك، وبالتالي نحن في حاجة الى حكومة قادرة على التعامل مع هذه القضايا مسترشدةً بالقيم الإسلامية، بهدف تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The fundamental provisions of the Shari’ah; the rules that are explicitly defined by the Qur’an and Sunnah; are relatively few.  Those rules which do not specifically relate to matters of worship are even fewer. Most of what we mistakenly refer to as “Shari’ah” is actually fiqh; rulings derived through ijtihad to clarify matters which were not explicitly defined by the Shari’ah.  This is important to consider in any discussion about Islamic government, because you are inevitably going to have to decide whose ijtihad you want your government to be based upon.  On issues about which there are differences of opinion, you are going to have to decide which opinion you want your government to adopt, or, and this is better, do not legislate on issues about which there are permissible disagreements; and there are many, many, of these issues.

I suspect that many of the people calling for Islamic government are in fact calling for a government which strictly adheres to their own personal interpretation of the religion, and they will not be satisfied with a government that restricts itself to the explicit rulings of the Shari’ah.  They want a government that will impose conclusions on permissible differences of opinion, not one that recognizes and tolerates those differences, and limits itself to the fundamental requirements.  For example, perhaps they want all businesses to close when the adhaan is called, perhaps they want niqab to be mandatory, perhaps they want to legislate how long a man’s beard must be or how short his trousers are, etc, etc.

I have written before that many of these people would probably call for revolution against the Mahdi for ruling by other than what Allah has revealed, because, quite frankly, many of them do not have sufficient knowledge regarding what does and does not constitute the Divine Shari’ah.  They treat the opinions of great scholars like Ibn Taymiyyah or Ibn al-Qayyim as if they are infallible revelation.   They believe that fatwas are legally binding.  They do not realize that, as I said, the requirements for a government to be legally categorized as “Islamic” are very few.  Roughly 90% of what we call “Shari’ah” is opinion; even something like obliging non-Muslims to pay Jizya is not absolute, but has room for flexibility.

A great deal of what made Muslim society in the early generations so pious had nothing to do with the government; it had to do with the individual righteousness of the people; it was not achieved through legislation.  If the people are impious, government cannot impose piety upon them.  And this is something which I fear many advocates of Islamic government do not comprehend.

We have to distinguish between government that is Islamic by legal definition, and government that is Islamic in spirit; government that will deal with policy issues in accordance with Islamic principles when the issues are not strictly religious matters.  Because, again, as I have written many times, the main work of government falls beyond the scope of the explicit Shari’ah. Taxation, budget allocation, urban and rural development, energy policy, trade policy, monetary policy, resource management, transportation, housing, employment, and so on; these are the types of things that the government actually deals with more than anything, and the Qur’an and Sunnah are not going to tell you where to build a pipeline, how to stimulate economic growth in deprived neighborhoods, what the rate of tariffs should be, etc, etc. So you need a government that will approach these issues guided by Islamic values, and with the aim of achieving positive outcomes for society.

من حجج تكفير الديمقراطية                         Of the “Democracy is Kufr” Arguments

الديمقراطية كفر لأنها تعني أن السيادة للشعب بدلا من أن تكون السيادة لله، فهي تعني أن الحكم متروك وفقًا لإرادة الأغلبية، وطالما رأوه صحيحًا، سيتم الحكم بأنه صحيح، وطالما رأوه سيئًا، فسيتم الحكم بأنه سيئ. ففي ظل الديمقراطية، الشعب يقوم بالتشريع لنفسه لما هو حلال أو حرام، وهذا يعتبر شرك.

هذه هي الحجة الأساسية لمن يدعون أن الديمقراطية منافية للإسلام، فهم جميعًا قرأوا نفس النشرات، ويستخدمون نفس نقاط الحوار. نعم، إذا كان هذا هو ما تعنيه “الديمقراطية”، فلا يمكن لأحد أن يختلف معهم، ولهذا السبب فقد قلت أن معظم من يحملون هذا الرأي يعانون من نقص شديد في التثقيف السياسي، ناهيك عن القدرة على التخيل.

أنا لم أسمع بأي ديمقراطية تواجدت في أي إطار لا يحكمه دستور!! فالدستور هو الذي يضع ثوابت المعايير التي تحدد صلاحيات الحكومة، ويؤسس لسيادة القانون في المجتمع؛ والمقصود هنا هو القوانين التي لا تخضع لتحول الرأي العام. فإلى حد كبير، في معظم النماذج الديمقراطية (وهناك العشرات من النماذج، وليس واحدة فقط كما يعتقد من يدعون أن الديمقراطية حرام)، تكون للجماهير السلطة والحق في انتخاب قادتهم، وليس للتصويت على القوانين. أما القادة الذين ينتخبونهم فهم الذين يصوتون على القوانين، والأهلية التي تجعل القانون خاضع للتصويت هي ألا يتعارض مع الدستور. هل أنتم معي حتى هذه النقطة؟

إذا كان لديكم دستور يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد، فالمشرعين لا يحق لهم اقتراح أو سن قوانين تتعارض معها: والأن من فضلكم خبروني لم هو ممنوع على الشعب أن يختار قادته؟ إذا أنشأتم هيئة حكومية من علماء الشريعة بحيث يكونوا مسؤولين عن تقييم توافق كل واحدة من القوانين والتشريعات مع الشريعة (أي دستوريتها) قبل أن تخضع للتصويت، كيف يكون هذا كفر؟

عند هذه النقطة، تنهار حجة أصحاب الرأي بأن “الديمقراطية كفر” لينقلبوا حتمًا إلى السخرية والتهكم حول ما إذا كان مثل هذا النموذج قابل للتطبيق، ولكننا بهذا نكون قد انتقلنا لمسألة مختلفة تمامًا، فما كنا نتحدث عنه هو أن مبدأ الديمقراطية نفسه (وبجميع أشكاله) يتعارض مع الإسلام، وبالتالي فمن الواضح أن هذه ليست هي الحالة.

قد تقول شيئًا من قبيل، “من أجل أن يكون لدينا دستور قائم على الشريعة، فنحن نحتاج أن يوافق الشعب على ذلك، وأن يصوت عليه، قبل أن نتمكن من تنفيذه… وهذا هو الكفر لأنك تعطي الناس الخيار في قبول الشريعة أو رفضها!”

تمام.. دعونا نتحدث عن العالم الواقعي.

إذا رأيت مسلمًا يشرب خمرًا، ولم تكن لدي أي سلطة قانونية عليه، هل اقوم بضربه أو أنصحه؟ إذا قلت بأنني يجب أن انهال عليه ضربًا… حسنا، ماذا لو كانت مجموعة من المسلمين، وليس لدي القدرة على التغلب عليهم جميعًا؟ في هذه الحالة لن يكون لدي خيار سوى أن أبغض ما يقومون به، وأن أحاول أن أسدي لهم النصيحة، ونأمل أن يقبلوها، فإن قبلوها فالحمد لله، وإن رفضوها، فكل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في حثهم على فعل الشيء الصحيح. فهل هم كفار لأنهم يشربون الخمر؟ إذا قلت “نعم”، فهذا ليس فقط رأي منحرف، ولكنه سيفضي قطعًا إلى مشكلة جديدة. فإذا كنت تعتقد أنه من واجبك كفرد أن تفرض الشريعة، بحيث تعطي السلطة لنفسك، فستضطر أن تفرض عليهم عقوبة الردة، وهذا سيكون أكثر صعوبة من منعهم من شرب الخمر.

وإذا كنت غير قادر على منعهم، فهل أنا متهم بالكفر لأنني لم أجبرهم على التقيد بها؟ هل أنا كافر لأني أنصحهم أن يفعلوا الشيء الصحيح؟ وهل هم كفار لأنهم مستمرون في المعصية؟ عقلية “كل شيء أو لا شيء” هذه تضعك على طريق التطرف بسرعة جدًا، وعلاوة على ذلك، فهي حقيقة تشلك عن تحقيق أي شيء ذو فائدة.

في نهاية الأمر، لن يتمكن أي مجتمع من إقامة الشريعة كقانون حاكم للأرض ما لم يكن هناك إجماع أن هذا هو ما يريدونه، تمامًا كما وافق أهل يثرب بشكل جماعي على دعوة رسول الله ﷺ أن يحكمهم. الموافقة الديمقراطية للحكم حتمية عملية في المجتمع البشري، فالشعب لابد أن يوافق، ولا توجد أي وسيلة لتفادي هذا. فأنت عندما تسدي النصح إلى فرد أو مجموعة من الناس، وعندما تنصح الناس، وعندما تقوم بالدعوة للدين، فأنت في الأساس كأنك تطلب منهم التصويت لصالح الشريعة، فهل ما تفعله يعتبر كفر؟ وإذا رفضوا نصيحتك، هل يخرجهم هذا عن ملة الإسلام؟

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Democracy is Kufr because it means the sovereignty of the people instead of the Sovereignty of Allah. It means rule in accordance with the will of the majority, whatever they think is good, it will be judged as good; whatever they think is bad, it will be judged as bad. Under Democracy, the people legislate for themselves what is Halaal and Haraam; it is Shirk.

This is the basic argument of those who claim that Democracy is contrary to Islam. They have all read the same pamphlets, and use the same talking points. And yes, if THAT is what you mean by “Democracy”, then no one would disagree. And this is why I have said that most of the people who hold this position are severely lacking in political education, not to mention imagination.

I am not aware of any democracy anywhere that does not exist within the framework of a constitution. The constitution defines the parameters of the government’s powers, and lays the groundwork for the rule of law in the society; laws which are not subject to shifting public opinion. By and large, in most democratic models (and there are dozens of models; not only one, as believed by those who claim Democracy is Haraam), the population is empowered with the right to elect their leaders, not to vote on laws. The leaders they elect vote on laws, and the eligibility for a law to even be considered for a vote is that it does not conflict with the constitution. Are you with me so far?
If you have a constitution that enshrines the Shari’ah as the supreme law of the land, and legislators cannot propose or enact laws that conflict with it; please tell me how it is forbidden for the people to choose their leaders? If you establish a governmental body of Shari’ah scholars who are responsible for evaluating the Shari’ah compliance (i.e., the constitutionality) of each piece of legislation before it can be submitted for a vote, where is the Kufr?

At this point, the “Democracy is Kufr” argument falls apart, and its advocates inevitably revert to their own personal cynicism about whether such a model can be established; but that is an entirely different matter. We are talking about the principle of Democracy being contradictory to Islam in all forms; and this is clearly not the case.
Now, you may say “in order to have a Shari’ah-based constitution, you will need the people to agree to that, and vote for it, before you can implement it…and that is Kufr because you are giving people the option to accept the Shari’ah or reject it!”

OK. Let’s talk about the real world.

If I see a Muslim drinking alcohol, and I have no legal authority over him, do I beat him or do I advise him? If you say that I should beat him, ok. What if it is a group of Muslims, and I do not have the ability to beat all of them? I have no option but to hate what they are doing, and to try to give them naseehah, and hope that they will accept it. If they accept it, al-Hamdulillah. If they reject it, all I can do is continue to urge them to do the right thing. Are they Kuffar because they are drinking alcohol? If you say “yes”, not only is this a deviant view, but it presents you with a new problem. If you believe that it is your duty to individually impose Shari’ah, to be an authority unto yourself, then you will have to impose the punishment for apostasy on them; which will be even more difficult than preventing them from drinking alcohol.

If I am unable to stop them, am I committing Kufr because I do not force them to comply? Am I committing Kufr because I advise them to do the right thing? Are they committing Kufr because they continue to sin? You see, this ‘all or nothing’ mentality puts you on the road to extremism very quickly; and furthermore, it cripples you from being able to actually achieve anything useful.

At the end of the day, no society will establish the Shari’ah as the law of the land unless there is a collective consensus that this is what they want. As the people of Yathrib collectively agreed to invite Rasulullah ﷺ to rule them. The democratic consent of the governed is a practical inevitability in human society; the people must agree. There is no way around that. When you give an individual, or a group of people, naseehah, when you advise people, when you make da’awah to them, you are essentially asking them to vote for Shari’ah. Is this Kufr? If they refuse your advice, are they no longer Muslims?

الديمقراطية بين الرأي والحكم                 Democracy between ruling & opinion

حتى الآن، لم أصادف أي شخص ممن يعلنون أن “الديمقراطية كفر” ووجدت لديه المعرفة الدينية، أو حتى التثقيف السياسي، الذي يؤهله للمشاركة في هذا النقاش. منهم من قرأ بعض الكتيبات، واستمع إلى عدد قليل من المحاضرات، وهم حريصون جدًا على أمر الحكومة الإسلامية والتبرؤ من الغرب، وبشكل أو بأخر يبدوا وكأن رفضهم لأن يكون للشعوب الحق في إبداء الرأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية يجعلهم يشعرون بالصلاح والتقوى! مرة أخرى، يمكنني أن أفهم هذا، لأنني وقعت في نفس هذا الخطأ لسنوات عديدة عند بداية تحولي للإسلام.

في الولايات المتحدة، يتطلع المراهقين إلى عيد ميلادهم الثامن عشر ليتمكنوا من التأهل للحصول على رخصة القيادة، كما يمكنهم الذهاب إلى المراقص متى بلغوا سن الـ18. عندما بلغت أنا سن الـ18، كنت متحمسًا لشيء آخر عندئذ وهو أن يسمح لي بالمشاركة في العملية السياسية. وفور عيد ميلادي الثامن عشر، سجلت نفسي للتصويت، وكنت ناشطًا سياسيًا في الحزب الديمقراطي حتى قبل هذا، وكنت أقوم بالتنظيم والإشراف على مراكز الاقتراع وحشد الناخبين… لقد كنت سياسيًا طوال حياتي.

عندما اعتنقت الاسلام، كنت في الجامعة وكنت أدرس القانون والعلوم السياسية، وكان لدي نية الترشح لمنصب سياسي بعد أن أعمل كنائبً عامًا. وبمجرد أن اعتنقت الإسلام، تم إبلاغي بأن كل هذا حرام، بما أن الديمقراطية كفر، وبما أن القانون ليس هو الشريعة الإسلامية وبالتالي غير مسموح لي أن أمارس مهنة في هذا المجال. فتخليت عن هذه الدراسات وتخليت عن طموحاتي السياسية ببلدي، بدون أدنى شك أو تردد. ثم تركت التفكير في هذا الأمر عن طيب خاطر لأنني اعتقدت أنني بهذا مطيع، على الرغم من أنني كنت في الواقع مجرد غبي، وأستمع إلى ناس أغبياء.

معظم من يعلنون أن الديمقراطية كفر ليست لديهم فكرة عما تعنيه الديمقراطية؛ أي أنه ليست لديهم فكرة عن عدد أشكال ونظريات الديمقراطية، لذا فلديهم بعض العذر في خطأهم، وأنا لم أكن أعرف في ذلك الوقت كم الجهل الذي كانوا فيه، لذلك، فعلى الرغم من أنني كنت أعرف الكثير عن النظرية الديمقراطية وعلى الرغم من أن موقفهم كان يبدو غريبًا بالنسبة لي، إلا أنني افترضت أنهم يعرفون ما كانوا يتحدثون عنه… فقط لأكتشف وبعد سنوات، أنه لم تكن لديهم أدنى فكرة.

واحدًا من العوامل الرئيسية (إن لم يكن هو العامل الرئيسي فعلا) الذي دل على نهاية الخلافة على منهاج النبوة كان تحديدًا عندما فقد النظام الحاكم طابعه الديمقراطي، وعندما لم يعد للناس أي رأي فيمن يحكمهم.

لا، عندما نتحدث عن أمور ليست مستمدة من الوحي، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق يدعوا لاستبعاد الشعوب من عملية صنع القرار… فهذا محض هراء!! وعليكم أن تعرفوا، إذا كنتم تنادون بصوت عال لفكرة مجردة مثل “الحكومة الإسلامية”، أن معظم ما تقصدونه ينتهي مساره إلى أنه مجرد “رأي”… فحوالي 10٪ فقط من القرآن الكريم يحتوي على أحكام واضحة، ومعظمها يتعلق بالعبادات: لا باللوائح الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو العقوبات، أما الباقي فهو عرضة للتأويل والرأي.

لذا فعليكم القيام بالبحث بأنفسكم، قبل إطلاق التصريحات المطلقة حول الديمقراطية، أو حول الحكومة الإسلامية، أو حول الشريعة الإسلامية، وإن لم تكونوا مستعدون للقيام بالبحث بأنفسكم، فلا تتوقعوا أن يؤخذ كلامكم على محمل الجد، لأنه لا علاقة له بالجدية في شيء.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Until now, I have not encountered anyone who declares that “democracy is kufr” who even has the religious knowledge, let alone the political education, to qualify for participating in such a discussion. They have read a few pamphlets, listened to a few lectures, and they are very keen about Islamic government and disavowal of the West, and somehow rejecting their right to have a say in the decisions that will impact their daily lives makes them feel righteous. Again, I can relate to this, because I fell into this error myself for many years when I first converted.

In the US, teenagers look forward to their eighteenth birthday because they can qualify for a driving license, and they can go to discos once they turn 18. When I turned 18, I was excited about something else I would then be allowed to do: participate in the political process. On my eighteenth birthday, I registered to vote. I was politically active in the Democratic party even before this, organizing and supervising polling stations and mobilizing voters. I have been political all my life.

When I converted to Islam, I was in university, studying law and political science, and I had every intention of running for political office after working as a District Attorney. Once I came to Islam, I was informed that all of this was Haraam. Democracy is kufr. The law is not the Shari’ah and it is not allowed to pursue a career in this field. I abandoned these studies and gave up my political aspirations, without question or hesitation. I willingly turned off my brain because I thought I was being obedient, though I was actually just being stupid, listening to stupid people.
Most people who declare democracy to be kufr have no idea what democracy means; they have no idea how many forms and theories of democracy there are; so they have some excuse for their error. I didn’t know at that time how severely ignorant they were, so, even though I knew about democratic theory and their position seemed odd to me, I assumed they knew what they were talking about. Years later, I realized that they had no clue.

One major, if not the major factor that marked the end of the Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa was precisely when the ruling system lost its democratic character; when the people had no say in who their ruler would be.

No, when you are talking about matters that are not derived from revelation, there is no reason whatsoever why the population should be excluded from decision-making. That is utter nonsense. And you need to know, if you are loudly calling for the abstract idea of “Islamic government”, that most of this comes down to opinion. Only about 10% of the Qur’an contains explicit rulings, and most of these pertain to worship; not social, political, economic, or penal regulations; the rest is subject to interpretation and opinion.

So, you need to do your research before you make absolute pronouncements about democracy, about Islamic government, about Shari’ah; and if you are not prepared to do your research, you should not expect to be taken seriously; because you shouldn’t be.

من يُحِلون ويَعْقِدون الأغلال                     Those who chain and unchain

لو أننا قبلنا إتباع الآليات التاريخية “لمبدأ الشورى” كما هي، والتي تتلخص فقط في التشاور بين  من هم (اهل الحِل والعَقد) من المجتمع، والذين هم أهل القوة والنفوذ في عصرنا هذا  أي “النخبة”… فحسناً ، نحن بالفعل نعمل بهذا النظام، ولكن هل النتائج  المحققة لصالحنا؟إن هذا هو مفهوم الشورى الذي  تجد فيه مشاركة النخب التقليدية، كزعماء القبائل، والأثرياء، وما إلى ذلك، في صنع القرار، بعيداً عن عامة الشعب. وهذه النظرية كانت قد وضعت في  زمن معين ومكان معين، وفي إطار ثقافة معينة، كانت زعماء القبائل تهتم بمصالح رفاهية شعوبها، لذا فكان الأمر منطقي. حيث أنهم كانوا مثل أعضاء البرلمان يمثلون منطقة معينة، إلا انهم كانت لديهم صلة الدم فعلية بدوائرهم الانتخابية، وملمين بكل تاريخهم، ويعيشون بينهم، وحقا يهتمون بشؤونهم … على عكس البرلمان.

حسنا، نحن جميعًا لم نكن محظوظين بما يكفي لكي نعيش في النظم القبلية قبل ألف سنة.

واليوم، الناس الذين يتبوأون مناصب “أهل الحِل والعَقد” هم الأغنياء و أصحاب المصانع الضخمة وأصحاب رؤوس الأموال والمديرين التنفيذيين والمساهمين، وهؤلاء ليس لديهم صلة بعامة الشعب، ولا يعرفون شيئًا عن ظروفهم، وليس لديهم اهتمام  برفاههم. فهؤلاء في الواقع هم الناس الذين يتحكمون في السياسات، ويساهمون بتقديم المشورة، ويقرون ماهية القوانين التي يتم سنها. وبالفعل كما كان متوقعا، أنهم يؤثرون على السياسات التي تصب في صالحهم، على حساب الغالبية العظمى للشعب.

إذا المبدأ الذي لا يقر إلا بإلزامية مشاركة النخب في الشورى، بأي طريقة كانت، أمر مشكوك في شرعيته.  فهل كان الحباب بن المنذر من نخب الخزرج؟ هل كان من مشاهير الصحابة؟ أين هي الأحاديث رويت له؟ أين ذُكر أسمه في السيرة، غير المرة الوحيدة عندما شارك برأيه في في تنسيق مواقع الجنود في بدر؟ فإننا لا نعرف إلا القليل جدا عنه. ومن ضمن ما نعلمه أنه كان ضمن المشاركين في مجلس الشورى لاختيار أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ، ولكن يحتمل ذلك نظرا لأنه شهد بدر! وفي غزوة بدر، عندما أخذ رسول الله ﷺ برأيه، فهل كان حينها عضوا ضمن صفوة الأنصار؟  لا أعتقد ذلك.

لذلك، إما نحن بحاجة إلى إعادة تقييم المفهوم التقليدي لمن يُسمح له للمشاركة في الشورى، أو إننا بحاجة إلى إعادة تعريف (لأهل الحِل والعَقد) ، لأنه في وضعنا الحالي هذا، الأثرياء والأقوياء هم آخر الناس نتطلع إليهم للمشاركة في اتخاذ القرارات بما لديهم من حصانة والتي ستؤثر على بقيتنا.

 

image

 

If we accept the historical mechanism of “shura”, and only include in consultation those in society who “tie and untie” (ahl al-hal wa’l-‘aqd), that is, the people of power and influence, i.e. the elite; well, we already have that system.  How well is that working out for us?

That is the concept of Shura you find in the classical sources; tribal leaders, the rich, etc, get to participate in decision-making, not the general public.  This was a theory developed in a particular time and place, and in the context of a particular culture.  Tribal leaders had a vested interest in the well-being of their people, so it made sense. They were like members of parliament representing a particular district, except that they had actual blood ties to their constituency, and a whole history with them; they lived among them and genuinely cared about them…unlike parliament.

Well, we are not all fortunate enough to live in tribal systems from a thousand years ago.

Today, the people in a position to “tie and untie” are the rich, the industrialists, the owners of capital, CEOs and shareholders; and they have no connection to the common people, no knowledge of their circumstances, and no concern for their well-being.  These are the people who do in fact control policy, who participate in consultation, who determine what the laws will be; and yes, as could be expected, they do influence policy for their own benefit, and to the detriment of the broader population.

The concept that only the elites should participate in Shura, anyway, is questionable.  Was Hubab bin Mundhir from the elites of the Khazraj? Was he a prominent Sahabi?  Where are the hadiths narrated by him?  Where is he mentioned in the Seerah, except for that one instance when he contributed his opinion on the placement of soldiers at Badr? We know very little about him.  We know that he participated in the Shura for the selection of Abu Bakr as the successor to Rasulullah ﷺ, but this was likely due to his presence at Badr.  At the time of Badr, when Rasulullah ﷺ took his opinion, was he a member of the elite of the Ansar? I don’t think so.

So, either we need to reevaluate the classical concept of who is allowed to participate in Shura, or else we need to redefine the meaning of those who “tie and untie”, because, as it stands now, the rich and powerful are the last people we want making decisions with impunity that will impact the rest of us.

فلتحبها أو تتركها                                 Love it or leave it

اتصل بي أخ مؤخرا ليخبرني أن أحد معارفه من غير المسلمين قال له:

“لا يمكنني الذهاب إلى بلد مسلم  لأني لن أتمكن من شرب البيرة أو النبيذ، أو أكل لحم الخنزير المقدد أو المشوي، ولن يسمح لصديقتي أن تتجول بالشورت القصير والتيشيرت في البلاد التي يسيطر عليها المسلمون.

فلماذا يعتقد المسلمون أنه في إمكانهم أي يخبروننا أنه واجب علينا أن نغير قوانيننا وعاداتنا في أمريكا لاستيعابهم؟

ولماذا يقول الديمقراطيون للأميريكيون أنه يجب أن علينا أن نفعل ذلك؟”

حسنا، دعونا نترك جانبا حقيقة أن هذا الشخص لم يسمي البلد المسلم الذي يتحدث عنه والمكان الذي لا يمكنه أن يأكل فيه لحم الخنزير أو يشرب الخمر مع صديقته ذات الـ”شورت القصير” والـ”تي شيرت”(وأعتقد أن الكثير منا يود أن يعرف أين هو هذا المكان، حتى يتمكن من الهجرة إليه)، ودعونا نترك جانبا حقيقة أنه لا يذكر بالضبط ما هي القوانين والأعراف التي يمارس المسلمين الضغط لتغييرها في أمريكا، لأنه على حد علمي المسلمون بشكل عام يطالبون أمريكا بأن تلتزم بقوانينها المنصوص عليها في دستورها بشأن حرية العبادة وحرية التعبير.

وإذا قبلنا فكرة أن المسلمين في حقيقة الأمر يحاولون تغيير القوانين الأمريكية،  فهذا يحدث لكونهم مواطنين أمريكيين ولهم الحق في تقديم التماسات، ولهم الحق في أن يتوقعوا استجابة الحكومة لمطلبهم، لأنها دولة ديمقراطية ولو على الورق فقط، وبما أننا لا نتحدث عن واقعة سياح سعوديين يرجمون النساء اللاتي يرتدين البيكيني على شاطئ ميامي بالحجارة، فأعتقد أن هذا هو السبب في أن”الديمقراطيين” يقولون  لكم أنه يجب عليكم أن تكونوا “ديمقراطيين”.

فكأنه بهذا يقول: “أنا لا أستطيع أن شرب الكحول في المملكة العربية السعودية (وهذا غير صحيح على أي حال)، وبالتالي لا ينبغي أن يسمح للمسلمات بارتداء الحجاب، أو لا ينبغي أن يسمح للمسلمين بالذهاب إلى المساجد أو ممارسة شعائرهم الدينية في أميركا.

ولو قبلنا بهذا المنطق العجيب لقلنا أنه لا يجب أن يسمح للأمريكي الزائر لأمستردام أن يأكل “تشيز برجر” لماكدونالدز لأن أمريكا لا تسمح للسياح الهولنديين بتدخين الحشيش عندما يكونون في نيويورك.  فليس من المفترض أن تفرض على بلد آخر قوانين وعادات وتقاليد بلدك، فهذا الأمر متعلق بمبدأ صغير يطلق عليه “السيادة الوطنية”.

قوانين بلدك تخضع لموافقة المحكومين، وهم “المواطنين”، فإذا كانت هذه الشكوى بخصوص المطالبة بحكومة ديمقراطية، فقد يلزمه هذا أن يطبق النصيحته المعتادة التي يكررها الآخرين من أمثاله “هذه هي أمريكا .. فلتحبها أو تتركها”.

13444177_1247928765241409_1140943030_n

A brother contacted me recently about something a non-Muslim acquaintance had told him:

“I can’t go to a Muslim country and drink beer or wine, or eat bacon or pork BBQ; and my girlfriend isn’t allowed to walk around in shorts and a t-shirt in a Muslim-controlled country.

So why in the hell do Muslims think they should be allowed to tell us that we should change our laws and customs in America to accommodate them?

And why are Democrats telling Americans that we must do that?”

OK, let’s leave aside the fact that this person is not naming which Muslim country he is talking about where he can’t eat pork and drink alcohol with his girlfriend in shorts and a t-shirt (I think many of us would like to know where it is, so we can make hijrah to it).  And let’s leave aside the fact that he doesn’t mention exactly which laws and customs Muslims are lobbying to change in America; because as far as I know, Muslims generally are asking for America to comply with the existing laws of its own Constitution regarding freedom of worship and freedom of expression.

If we accept the notion that Muslims are in fact trying to change the laws in America, well, that would be because they are American citizens, and have the right to petition, and have a right to expect the government to be responsive, since it is, on paper, a representative democracy.  We are not talking about Saudi tourists in Miami Beach throwing rocks at women in bikinis. Presumably, that would be why “Democrats” are telling you that you should be “democratic”.

‘I can’t drink alcohol in Saudi Arabia (which isn’t true anyway), so Muslims should not be allowed to wear hijab, or go to the mosque, or practice their religion in America’

By this logic, an American visiting Amsterdam should not be allowed to eat McDonalds cheeseburgers because America does not allow Dutch tourists to smoke hashish when they are in New York.  The laws and customs of your country are not supposed to be imposed on another country; that has to do with a little concept called “national sovereignty”.

The laws of your country are subject to the consent of the governed, which means “the citizens”.  If his complaint is with democratic government, well, he might want to apply the standard advice often repeated by others of his ilk, “America, love it or leave it.”