الجزائر

هل هي ثورة نيوليبرالية…؟                 Neoliberal revolution…?

image

الهبوط الذي حدث في أسعار النفط ودفع الجزائر إلى بيع الشركات المملوكة للدولة في المزاد، فيم وصفه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأنه “ثورة” في القطاع الصناعي، حيث أن المستثمرين من القطاع الخاص سيمكنهم الآن أن يمتلكوا غالبية الأسهم في الشركات العامة، بنسبة تصل إلى 66٪.

وهذه الخطوة في اتجاه الخصخصة تعتبر واحدة فقط من بين خطوات أخرى ستتخذها الحكومة على طريق النيوليبرالية، وردًا على الأثر الاقتصادي لانخفاض سعر النفط (الذي ترك الجزائر بعجز قدره 13 مليار دولار العام الماضي)، فقد تم خفض الإنفاق العام وجاري أيضًا خفض الدعم على الوقود والطاقة.

ويمثل النفط نحو ثلثي إيرادات دولة الجزائر، لذلك فإن هبوط السعر كان مدمرًا.

مع ذلك نجد أن “الثورة النيوليبرالية” محدود جدًا في إقناع الاقتصاد العالمي بأنها قادرة على الأخذ بيد الجزائر للخروج من الهوة، لأن في هذه اللحظة تحديدًا، سيسمح للشركات المحلية فقط بشراء أسهم في الشركات المملوكة للدولة، وليس للشركات متعددة الجنسيات أو المستثمرين الأجانب، ولكن لا أتوقع أن يستمر هذا القيد إلى وقت طويل.

لقد جربت الجزائر الخصخصة من قبل ضمن هذه الحدود، وفشلت في حيازة استجابة كبيرة من الشركات المحلية، فإذا تم التعامل مع العرض الجديد بنفس الفتور، سيكون من المؤكد حينها أن هذا العرض سيشمل الشركات الأجنبية، خاصة وأن الجزائر في أزمة.

قد يكون ما نراه اليوم هو بدايات غزو الشركات متعددة الجنسيات للجزائر، وهو أبعد ما يكون عن الثورة، ولكن بكل تأكيد هذا الغزو من المرجح جدًا أن يحرك ثورة حقيقية في المستقبل القريب عندما تعاني الجزائر من العواقب الحتمية لإعادة استعمار إمبراطورية رأس المال.

فشل الجزائر في تنويع اقتصادها تركها عرضة للمخاطر، على الرغم من أنها كانت قوية إلى حد ما من حيث تجنب الوقوع في فخ الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك فإن خفض الانفاق العام والدعم، في الوقت الذي نرى فيه حوالي ربع الشباب عاطلون عن العمل، ليس حلًا حكيمًا في رأيي.

هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحباط وزيادة المعاناة بين السكان، وسينزل بروح المبادرة والابتكار وريادة الأعمال إلى أقل جدوى ممكنة.

The drop in the price of oil is prompting Algeria to auction off state-owned enterprises in what Minister of Industry and Mines Abdeslam Bouchouareb describes as a “revolution” in the industrial sector. Private investors will now be able to own a majority holding of shares in public companies, up to 66%.This move to privatization is just one among other steps the government is taking down the path of neoliberalism.  In response to the economic impact of the falling price of oil (which has left Algeria with a deficit of $13 billion last year), public spending is being cut back, and fuel and power subsidies are being slashed.

Oil accounts for about two-thirds of state revenues in Algeria, so the price drop has been devastating.

The ‘neoliberal revolution’, however, is too limited to convince global economists that it can pull Algeria out of the pit, because, at the moment anyway, only local companies will be allowed to buy shares in state enterprises; not multinationals or foreign investors. I would not expect that restriction to last very long.

Algeria has tried privatization before within these limits, and failed to generate a significant response from domestic companies.  If the new offer is received in the same lukewarm manner, you can be sure that the offer will be extended to foreign business; particularly because Algeria is in crisis.

This could well be the beginning of the multinational conquest of Algeria, rather than a revolution.  And, yes, that conquest could very likely stir a genuine revolution in the near future as Algeria suffers the inevitable consequences of re-colonization by the Empire of Capital.

Algeria’s failure to diversify its economy has left it vulnerable, though it has been fairly strong in terms of avoiding the trap of foreign investment.  However, cutting public spending and subsidies, when around a quarter of all young people are unemployed, is not a wise move, in my opinion.

This will only exacerbate frustration and increase suffering among the population, and make entrepreneurship and innovation even less feasible.

Advertisements