البنك الدولي

parasites

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

IMF

حيث لا توجد خطة لا يوجد أمل                 There’s no hope where there’s no plan

سؤال: هل نفهم من كلامك ان الحكم يترك للفاسقين؟ و انه لا سياسة في الدين ؟ هل يتنحي الحاكم المتدين ؟ هذا رأي بعض السلفيين فالحاكم يجب ان يكون بعيدا عن الدين و حوله البطانة الفاسدة و رجال الدين هم شيوخ سلطان يفتون لمصلحته و يتملقونه !

الإجابة: بالطبع لا فهذا رأي غير مقبول..  فساد الحكم ليس أمرًا حتميًا وليس لزامًا أن تكون الحكومة فاسدة وغير قادرة على اتباع سياسات تتفق مع الدين وتعود بالنفع على الناس.

ومع ذلك، ما لا مفر منه، ولا سيما في عهد الملك الجبري، هو أن أي حكومة ستخضع لضغط هائل من السلطة الخارجية، ولهذا فعلينا أن نخطط ونعد أنفسنا لهذا الواقع.

على الأقل هناك نوع واحد من أنواع الضغط الخارجي سيكون واضحًا في الطريق التي يسيطر بها هيكل السلطة عالمي على معالم الخطاب السياسي، فما “يوصي به” صندوق النقد الدولي سيتم تسويقه على أنه الأفضل، ولن يكون الأمر حتى متاحًا للنقاش، فإذا وصل أي طرف إلى الحكم بدون فهمه المستقل للقضايا الاقتصادية، وبدون فهم واضح للدور الجشع والفعلي لصندوق النقد الدولي، والمستثمرين الأجانب… الخ، أي بدون خطته الاقتصادية الشاملة، فبالطبع سيقع في الفخ، كما حدث مع الإخوان.

أي حزب اسلامي يجب أن يدعو، وينبغي عليه أن يدعو، إلى إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد، وهذا بالضبط سيضعه في موضع احتكاك مع نظام القوة العالمي، ولن يكون موضع ترحيب، ولن يتم دعمه، ولن يتم التعاون معه، ولن يخصص له مكانًا على طاولة النخب العالمية، وهذا ما يجب أن يكون مستعدًا له، فجزء كبير من الإعداد لذلك هو أن يكون هناك جدول أعمال سياسات صالح للعمل، بحيث يجلب فائدة حقيقية للشعب، وهذا هو السبب في أن المحاولات الانقلابية في فنزويلا وإكوادور فشلت، لأن الشعب لم يسمح بذلك.

الإخوان المسلمين تناولوا النيوليبرالية كأمر مُسَلَم، على الرغم من أنهم أدركوا أنها ستسبب المشقة الهائلة للشعب، واعتقدوا أنهم بهذا يرضون القوى العالمية وفي نفس الوقت يحتفظون بأخلاقهم الكريمة وإنسانيتهم عن طريق رعاية الشعب، ولكن ليس هكذا تسير الأمور.

ظن مرسي انه يستطيع أن يتجنب إلغاء دعم الخبز، عكس ما طلب صندوق النقد الدولي، من خلال زراعة قمح يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن صندوق النقد الدولي لا يقبل أي تفاوض فيم يتعلق بمطالبه، ولهذا السبب لا يجب أبدا الاقتراب منهم.

قبل الإخوان بالإصلاحات النيوليبرالية على أساس فرضية أنها لابد أن تكون حكيمة وحسنة، بما أن هناك أشخاص مهمون يدعون إلى هذه الإصلاحات… ولكن اتضح لهم أن هذه الإصلاحات ستسبب معاناة هائلة، وبدلا من مجرد صد النيوليبرالية صراحة، حاولوا أن يتعاونوا مع مطالب صندوق النقد الدولي وفي نفس الوقت حاولوا التخفيف من المعاناة التي لاشك ستحدث، ولكن لم يفلح ذلك ولأن الإخوان وصلوا للحكم وهم يفترضون أن النيوليبرالية كانت شيء عظيم، فلم تكن لديهم “خطة بديلة”، وبالتالي كان عليهم الارتجال.

وأتفق كما ذُكِر، أن الجيش كان مستعدًا من يوم الأول لتولي الحكم، فور أن حصلوا على الموافقة المطلوبة لذلك، وهذه الموافقة كانت جاهزة للإصدار مع أول إشارة تظهر أن إدارة مرسي مترددة في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.

لذا فالمهم بالنسبة لنا أن نقوم بتطوير برنامجنا الاقتصادي، وسياساتنا الخاصة، وبناء الدعم اللازم لتلك البرامج والسياسات، ثم خوض الصراع مع العلم أن بنية القوة العالمية ستعارضنا في كل خطوة، وعندما نعرف أننا مقبلون على معركة، فلابد أن نتدرب لها.

Q: Do we understand from this that the rule should be left for the corrupted and that politics should be separated from the Deen?? Should the righteous ruler step aside! This is the opinion of some salafists who think that the ruler should be irreligious because he will always be surrounded by a corrupted entourage and the that the clergy are nothing but apple polishers giving fatwa for the sake of the ruler’s interests.

A: Of course this is an unacceptable opinion. It is not inevitable that the government must be corrupt and cannot pursue policies that conform to the religion and benefit the people. However, what is inevitable, particularly in the era of Mulk Jabryy, is that any government will be subject to tremendous pressure from external power, and must, therefore, plan and prepare for that reality.

At least one form of external pressure is simply the way the global power structure controls the parameters of policy discourse; what the IMF “recommends” must be best, and it is not open to debate. If any party enters office without their own independent understanding of economic issues, without a clear grasp on the actual predatory role of the IMF, foreign investors, and so on; without their own comprehensive plan for the economy; of course, they will fall into the trap, as the Ikhwan did.

An Islamist party will be, should be, must be, advocating radical restructuring of the economy, and it will be pitting itself against the global power structure. They will not be welcomed, will not be supported, will not find cooperation; they will not be given a place at the table of the global elites. So, they have to be prepared for that. A big part of preparing for that is to have a policy agenda that works, that brings real benefit to the people. This is why attempted coups in Venezuela and Ecuador failed; the population would not allow it.

The Muslim Brotherhood took the wisdom of neoliberalism as a given, even though they realized it would cause tremendous hardship for the people. They thought they could satisfy the global powers, and still be humane and decent, and take care of the population; but it is not feasible.

Mursi thought he could avoid cancelling bread subsidies, as the IMF demanded, by growing enough wheat to achieve self-sufficiency; but the IMF does not negotiate on its demands. That is why you should just never approach them.

The Ikhwan were accepting neoliberal reforms based on the assumption that they must be wise and good, because big important people call for them; but they began to see that these reforms would cause massive suffering. Instead of just rejecting neoliberalism outright, they tried to cooperate with the IMF demands while simultaneously trying to alleviate the suffering they would cause. That doesn’t work, and, because the Ikhwan entered office presuming that neoliberalism was good, they had no “Plan B”, and thus they had to improvise.

But, yes, as has been mentioned, the army was positioned from Day One to take over, as soon as they got permission to do so. That permission would have come the moment the Mursi administration showed any sign of reluctance to implement IMF dictates.

So, the point is, we have to develop our own economic program, our own policies, build support for those programs and policies, and go into the struggle knowing the global power structure will oppose us at every step. When you know you are going to be in a fight, you train for it.

عبودية الديون – DEBT SLAVERY

(مقال عربي 21)

واحدٌ من أقوى الأسلحة التي تستخدم لنشر وتعزيز سيطرة النظام الإمبراطوري الجديد، أو إمبراطورية رأس المال، هو سلاح الديون، فمن خلال خلق الديون تقوم المؤسسات المالية الدولية بانتزاع سلطة القرارات السياسية المفصلية من الحكومات الوطنية؛ مثل القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والإنفاق الحكومي والسياسات التجارية والضوابط النقدية، وما إلى آخر هذه القرارات. فالديون يمكنها أن تُخضِع أي بلد أكثر بكثير من الاحتلال العسكري.

على عكس غزو القوات الأجنبية ودخول الدبابات لتجوب الشوارع، سنجد أن الخداع الكامن وراء القروض هو ما يوهم بأنها شكل من أشكال المساعدات المالية، أو أنها دفعة لتعزيز الاقتصاد الذي بدوره يغذي الاستقلال، فخطاب الجيوش الأجنبية التي كانت تدعي أنها تغزو البلاد لتحررها من الطغيان لم يعد نوع الخطاب الذي يصدقه أي مخلوق هذه الأيام، ولكن عندما يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو بعض الدائنين الآخرين مليارات من دولار في شكل قروض، فهؤلاء يتم الترحيب بهم مع شعور بالامتنان متفق عليه بالإجماع تقريبا.الشروط التي يتم فرضها من قبل الاحتلال العسكري مثل:

يمكنكم قراءة المقال كامل من هنا

screenshot_2016-03-05-17-32-58-01.jpeg

(to be published in Arabic for Arabi21)

One of the most powerful weapons used to spread and consolidate the control of the new imperial system, the Empire of Capital, is debt. By creating debt, international financial institutions wrest authority from national governments over crucial policy decisions; decisions over allocation of resources, government spending, trade policies, monetary controls, and so on. Debt can subjugate a country far more comprehensively than a military occupation.

The deceptive appeal of loans, unlike the invasion of foreign troops and the arrival of tanks patrolling the streets, is the illusion that they are a form of financial assistance; a boost to the economy that fosters independence. The rhetoric of foreign armies, declaring that they are invading your country to liberate you from tyranny, is seldom believed by anyone in the invaded country; but when the International Monetary Fund, the World Bank, or some other creditor offers billions of dollars in loans, they are welcomed with almost unanimous gratitude.

The conditions imposed by a military occupation; curfews, checkpoints, restrictions on movement, and so on; are obvious and immediate. The conditions imposed by economic occupation; public spending cuts, privatization, modification in the tax system, etc; are less immediate, and often hard for average citizens to understand. But, the ultimate impact of these conditions is far greater, and longer-lasting, than any level of domination achievable by conventional military invasion.

After any revolution, when a corrupt, dictatorial regime has been overthrown, the standard move is to cancel the former dictator’s debts, or at least subject them to a meticulous audit to determine to what extent the funds received from international lenders were actually utilized for their stated purpose. This is an essential step; this is what guarantees that what has taken place is a genuine revolution, and not merely a transfer of power. The new government must make a clean break from the relationship between the former regime and its international backers, and redefine the framework of any new relationship. It must, in a word, begin with a clean slate.

Obviously, this did not happen in Egypt. It did not happen in Tunisia, or in any of the Arab Spring countries. Rather, the new governments that came to power following the overthrow of long-standing dictators, made every effort to affirm their commitment to the dictators’ obligations to their financiers. This stance was enough to transform what could have been revolutions into little more than transfers of power from one party to another, while maintaining the overall stability of the system. In my view, this was the single biggest mistake of the opposition party beneficiaries of the uprisings; they did not follow through on the overthrows, they simply replaced the deposed rulers, leaving all else basically the same.

Today, most obviously in Egypt, there is mounting pressure to force devaluation of the local currency, with an end goal of converting the currency to a floating exchange rate. At least one of the primary reasons for this effort is to arbitrarily increase the leverage of debt. When the market determines the value of your currency, the market also controls the value of your debt, and therefore, your ability to pay it back. If you received a loan, for example, of $100 million in 2011, because of the devaluation of the Egyptian Pound, today you owe 150 million more Pounds than you did when you first took the loan, though the dollar amount has not changed. It is a mechanism for making debt unpayable, because the amount you have to pay, in your own currency, can be arbitrarily increased by lowering the currency’s value; and the value of your currency will be determined, essentially, by your creditors.

There is no way out of this quicksand except unilateral debt cancellation. That is what makes a revolution victorious, and without this step, that is what renders a revolution null and void.

 

Debt slavery – عبودية الديون

(مقال عربي 21)

واحدٌ من أقوى الأسلحة التي تستخدم لنشر وتعزيز سيطرة النظام الإمبراطوري الجديد، أو إمبراطورية رأس المال، هو سلاح الديون، فمن خلال خلق الديون تقوم المؤسسات المالية الدولية بانتزاع سلطة القرارات السياسية المفصلية من الحكومات الوطنية؛ مثل القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والإنفاق الحكومي والسياسات التجارية والضوابط النقدية، وما إلى آخر هذه القرارات. فالديون يمكنها أن تُخضِع أي بلد أكثر بكثير من الاحتلال العسكري.

يمكنكم قراءة المقال كامل من هنا


image

 

(to be published in Arabic for Arabi21)

One of the most powerful weapons used to spread and consolidate the control of the new imperial system, the Empire of Capital, is debt. By creating debt, international financial institutions wrest authority from national governments over crucial policy decisions; decisions over allocation of resources, government spending, trade policies, monetary controls, and so on. Debt can subjugate a country far more comprehensively than a military occupation.

The deceptive appeal of loans, unlike the invasion of foreign troops and the arrival of tanks patrolling the streets, is the illusion that they are a form of financial assistance; a boost to the economy that fosters independence. The rhetoric of foreign armies, declaring that they are invading your country to liberate you from tyranny, is seldom believed by anyone in the invaded country; but when the International Monetary Fund, the World Bank, or some other creditor offers billions of dollars in loans, they are welcomed with almost unanimous gratitude.

The conditions imposed by a military occupation; curfews, checkpoints, restrictions on movement, and so on; are obvious and immediate. The conditions imposed by economic occupation; public spending cuts, privatization, modification in the tax system, etc; are less immediate, and often hard for average citizens to understand. But, the ultimate impact of these conditions is far greater, and longer-lasting, than any level of domination achievable by conventional military invasion.

After any revolution, when a corrupt, dictatorial regime has been overthrown, the standard move is to cancel the former dictator’s debts, or at least subject them to a meticulous audit to determine to what extent the funds received from international lenders were actually utilized for their stated purpose. This is an essential step; this is what guarantees that what has taken place is a genuine revolution, and not merely a transfer of power. The new government must make a clean break from the relationship between the former regime and its international backers, and redefine the framework of any new relationship. It must, in a word, begin with a clean slate.

Obviously, this did not happen in Egypt. It did not happen in Tunisia, or in any of the Arab Spring countries. Rather, the new governments that came to power following the overthrow of long-standing dictators, made every effort to affirm their commitment to the dictators’ obligations to their financiers. This stance was enough to transform what could have been revolutions into little more than transfers of power from one party to another, while maintaining the overall stability of the system. In my view, this was the single biggest mistake of the opposition party beneficiaries of the uprisings; they did not follow through on the overthrows, they simply replaced the deposed rulers, leaving all else basically the same.

Today, most obviously in Egypt, there is mounting pressure to force devaluation of the local currency, with an end goal of converting the currency to a floating exchange rate. At least one of the primary reasons for this effort is to arbitrarily increase the leverage of debt. When the market determines the value of your currency, the market also controls the value of your debt, and therefore, your ability to pay it back. If you received a loan, for example, of $100 million in 2011, because of the devaluation of the Egyptian Pound, today you owe 150 million more Pounds than you did when you first took the loan, though the dollar amount has not changed. It is a mechanism for making debt unpayable, because the amount you have to pay, in your own currency, can be arbitrarily increased by lowering the currency’s value; and the value of your currency will be determined, essentially, by your creditors.

There is no way out of this quicksand except unilateral debt cancellation. That is what makes a revolution victorious, and without this step, that is what renders a revolution null and void.

سجن امبريالي – Imperial prison

image

في مصر والمغرب وتونس وليبيا، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، يجب أن تفهموا جميعًا أنكم لستم في الحالة التي يكون فيها الصراع على السلطة مجرد صراع بين الفصائل المحلية.

فإسقاط هذا أو ذاك النظام لن يحرركم.

في السجن تكون هناك دائمًا العصابات والشِلَلْ التي تتنافس للهيمنة على أي عنبر من عنابر الزنازين، أو على النفوذ مع إدارة السجن، وتحقيق هذه الهيمنة أو التأثير لن يعني الإفراج عنهم من السجن.

وهذا هو الوضع في بلداننا.

لقد تم غزونا واحتلالنا، وتم ضم أراضينا إلى النظام الإمبراطوري الجديد، والقوة المهيمنة في بلداننا أصبحت لا تنتمي إلى حكوماتنا، والقرارات السياسية لأنظمتنا أصبحت لا تصنع في القصور الرئاسية أو الملكية، ولكنها للأسف تصنع في غرف مجالس إدارات الشركات متعددة الجنسيات.

مكاتب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في القاهرة والرباط وتونس، هي تحديدًا مقرات الخلفاء الجدد للاستعمار الامبريالي.

نحن في مرحلة استعمار متجدد، ونضالنا الآن ليس مجرد مناهضة للنظام، وإنما مناهضة للإمبريالية، فهو صراع من أجل الاستقلال، وهذا الصراع لن ينتصر أبدًا إلا إذا وحتى نوجه اهتمامنا إلى المؤسسات وآليات السيطرة الامبريالية.

إن لم نفهم هذا، فسنكون ببساطة كمن يقاتل من أجل حيازة السيطرة على عنبر الزنازين، وسيتحول الأمر إلى مجرد تنافس مع بعضنا البعض لنيل شرف خدمة أسيادنا من الشركات.

In Egypt, in Morocco, in Tunisia, Libya, and throughout the Muslim world, you must understand that you are not in a situation where the power struggle  is exclusively between local factions.

Overthrowing this or that regime is not going to liberate you.

In prison, there are always gangs and cliques that compete for dominance in any given cell block, or for influence with the jail administration.  Achieving this dominance or influence does not secure their release from prison.

That is the situation in our countries.

We have been invaded and occupied, and our lands have been annexed into a new imperial system.  The overriding power in our countries does not belong to our governments.  The political decisions of the regimes are not made in the presidential or royal palaces, but in the corporate board rooms of multinational companies.

The offices of the World Bank and  International Monetary Fund in Cairo Rabat and Tunis, are essentially the headquarters of the new imperial viceroys.

We are in a renewed colonialist  period.  Our struggle now is not merely anti-regime, it is anti-imperialist.  It is a struggle for independence, and that can never be victorious unless and until we turn our attention to the institutions and mechanisms of imperial control.

If we do not understand this, we will simply be fighting for control of our cell blocks, competing with each other for the privilege of serving our corporate masters.

What’s good for General Motors isn’t necessarily good for Egypt

image

(To be published in Arabic for Arabi21)

So, is the Egyptian economy doing well or not? Do investors want to come to Egypt? If Sisi is doing everything for the sake of business, why does it seem like the economy is doing so poorly? Aren’t foreign companies closing their operations in Egypt? Doesn’t the closure of General Motors mean that the international business community has lost confidence in the regime?

Yes, I can see how it may be confusing.

We can’t be blamed for thinking that the economy should be doing well if businesses are doing well; it seems logical that there is an interdependent relationship between corporate profitability and the health of the overall economy. When we see and experience poor economic conditions around us; when there is high unemployment, increasing poverty, business closures, and so on; it seems fair to assume no one is making money, and the owners of capital must be jumping ship.

But this assumption does not recognize the fact that corporations operate on a logic of their own. Remember, the corporate model is not designed for promoting economic health; it is a mechanism for extracting as much wealth as possible from as many sources as possible, and delivering that wealth upwards into the hands of corporate owners and shareholders. The corporate model is a mechanism for creating and broadening wealth inequality in society. The relationship between profitability and overall economic health is not interdependent; it is symbiotic in the most adversarial way, like a parasite’s relationship with its host organism.

So, yes, the Egyptian economy is deteriorating, and Egypt is among the top 5 countries in Africa attracting Foreign Direct Investment. The more it deteriorates, the more attractive it will be, and the more FDI flows into Egypt, the more the economy will deteriorate; because what is FDI? It is a syringe pushed into the veins of your economy, that you think will inject a vaccine, but which, in fact, sucks out your blood. When a foreign company expands its operations into your country, whether by opening its own facilities or partnering with a local firm as a subsidiary, the more it increases its market share, the more money flows out of your economy; it’s quite straightforward.

And what do you think makes a profit-driven corporation choose to invest in your country? High wages, low unemployment, strong local currency, competitive domestic industry? Why on earth would they want that?

The global owners of capital depend on international financial institutions like the World Bank and the IMF specifically to create conditions beneficial for investment in countries like Egypt. The report that General Motors and LG closed their facilities because of Egypt’s low foreign currency reserves, may or may not be accurate (both companies have denied the reports), but what is clear is that, if there were closures, they were brief, and the facilities are currently operational.

It needs to be pointed out that the foreign currency shortage occurred primarily because Egypt was obliged to make massive payments on debts to foreign firms and institutions over the past 2 years (nearly $700 million to the “Paris Club” creditors, $350 million to BG Group, and bulk payments to other energy companies to pay down an almost $5 billion debt); in other words, the shortage was imposed. Why? To weaken the economy, to force the value of the Egyptian Pound to be determined by market forces instead of government-managed monetary policy, and, yes, to pressure the government to acquiesce quickly and completely to the economic policy demands of the global owners of capital. The apparent temporary closures of GM and LG were, essentially, a strategic maneuver to advance these objectives, which is why you have Prime Minister Sherif Ismail emphasizing the “importance of completing efforts to overcome all obstacles facing foreign investments in Egypt and to implement a comprehensive economic reform program in accordance with a strategic vision to improve investment”. The ‘comprehensive reform program’, being, of course, the World Bank-IMF policy diktats.

So, yes, investment continues to flow into Egypt, foreign corporations are profiting, and no, that does not at all mean that the economy will improve, and you should not expect it to.

الغزو الخفي                                         The conquest by stealth

صرح أحمد هيكل في مقابلة أن أي حكومة مصرية يمكنها أن تختار ( لعدم وجود لفظ أفضل) إما أن تتخذ خطوات لتلبية طلبات التجارة الدولية وإما أن السوق الدولية هي التي ستفرض حلولها على الحكومة، فإذا ركزنا انتباهنا فسنجد انه لا يوجد خيارات أصلا، فإمبراطورية الشركات لسان حالهم يقول: “..ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا!”

يجب أن يكشف لك هذا حقيقة موقف حكومات اليوم وفي المقابل موقف الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية وهذا هو الحال سواء كان حاكمك ديكتاتوريًا أو ديمقراطيًا.

فرض الأجندة الإمبريالية طواعية يسمى ” قيادة” والفشل في ذلك يسمى “عدم كفاءة” ومعارضة ذلك بفعالية يسمى “إرهابًا”.

النيوليبرالية ليست سوى غزو خفي.

سوف يخبرونك أن التمويل يجب أن يتم اقتطاعه من المدارس والمستشفيات والخدمات العامة وما إلى ذلك من اجل تغطية ديون الدولة، وحقيقة ما يخبرونك به هو أن الحاجة لمستثمرين أجانب (وهم الطبقة الأغنى والأكثر تأثيرًا في العالم) له الأولوية على احتياجاتك، ويخبرونك أن الوظيفة الرئيسية للميزانية القومية هي إغناء أسيادك المستعمرين.

يقول هيكل أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تكاد تصل إلى 100%، وهذا شيء لا يمكن تحمله!  في حين أنه في الولايات المتحدة وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ100% قبل الحرب العالمية الثانية، وحتى في اليابان ( ثالث أقوى إقتصاد في العالم) وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ230%، حتى أن ديك تشيني قال كلمته الشهيرة صراحة “العجز لا يهم!”. الولايات المتحدة الأمريكية سددت عجزها مرة واحدة فقط خلال تاريخها قبل 180 عاما، وتسبب هذا الأمر في كارثة مالية.

“تغطية الدين” ليست واجبًا ماليًا وإنما هي ستار للنهب ومبرر تستخدمه الحكومة ‘عن طريق التخيير’ لكي تفرض على الناس بالقوة ما تريده إذا رفضوا الإذعان.

يجب أن تعرف أن أي شخص تنتخبه اليوم في مصر سيكون تحت نفس النظام وسوف يُفْرَض عليه أن يخدم نفس الأجندة، فلا تتطلع الى من سيكون في حكومتك ولكن فكر فيمن يتحكم بها ويسيطر عليها.

12696538_1677084612534488_2082571124_o

Ahmed Heikal stated in that interview that any government of Egypt has the choice (for lack of a better word), to either take steps to satisfy the demands of international business, or else “the market” will impose its own solutions. If you are paying attention, that means there is no choice.The corporate empire is saying “submit, willingly or unwillingly”.

This should reveal to you the actual position of government today vis-à-vis the multinationals and financial institutions. And that is the case whether your ruler is a dictator or a democrat.

Imposing the imperial agenda willingly is called “leadership”, failing to do so is called “incompetence”. Actively opposing it is called “terrorism”

Neoliberalism is nothing but conquest by stealth.

They will tell you that funds have to be cut from schools, from hospitals, from public services and so on, in order to service the country’s debt. What they are telling you is that the needs of foreign investors, the wealthiest and most powerful minority on the planet; take priority over your needs. They are telling you that the main function of the national budget is to enrich your imperial overlords.

Heikal said that a debt-to-GDP ratio approaching 100% is unsustainable. The US has had a debt-to-GDP ratio of 100% since World War II, and Japan (the 3rd most powerful economy in the world) has a debt-to-GDP ratio of 230%! Even Dick Cheney stated plainly, “deficits don’t matter”. The United States only paid off its deficit once in history, 180 years ago, and it caused financial disaster.

“Servicing debt” is not at all a fiscal imperative; it is only a camouflage for plunder. It is the rationale given by governments to do “by choice” what will be imposed upon them by force if they fail to capitulate.

You have to know that anyone you elect in Egypt today is going to be under this same system, and will be obliged to serve this same agenda. Don’t look at who is in your government…look at who is controlling it.

صندوق النقد الدولي يحكم بالوكالة                 IMF rule by proxy…

قام السيسي بخفض دعم السلع الغذائية والوقود ورفع أسعار الوقود ورفع الضرائب وخفض النفقات الاجتماعية، كما قام بزيادة الديون وسارع بالخصخصة وسهل للمستثمرين الأجانب الإستيلاء على الأراضي ووافق للشركات متعددة الجنسيات على إقامة المشاريع تشكل خطرًا على صحة وسلامة العامة في حين أنه حظر أي تحديات لأنشطة المستثمرين الأجانب… وكأن هذا كله لا يكفي فقام بمضاعفة عملية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، واستدان لدفع القروض وخطط لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة (VAT)  لتكون بديل لضريبة المبيعات، ويتجه حاليًا نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الطاقة وتسليم الأمن الغذائي المصري لأكثر من شركة أجنبية، والقائمة تطول.

تقوم جميع هذه الإجراءات بناء على توجيهات من صندوق النقد الدولي IMF الذي يعتبر المرجعية الأساسية للنيوليبرالية. (الطريق لخلق اقتصاد المستعبدين).

بالطبع هناك نخب محلية ستستفيد من هذا الاستعباد، وهم المتعاونين مع سادة الامبراطورية، مثل عائلة ساويرس وأحمد هيكل وعائلة منصور وحسين سالم ومنير فخري عبد النور… وغيرهم، ولكن جدول الأعمال لم يتم وضعه بعد.  فالإطاحة بهؤلاء من الاقتصاد لن يكون له تأثير حقيقي إلا خلق مزيد من الفرص للشركات متعددة الجنسيات لزيادة حصتها في السوق والسيطرة عليه.

إن التخطيط لاستهداف سلطة الشركات متعددة الجنسيات لا يهدف لانهيار الاقتصاد، ولكن عندما تترك أنشطة الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب بدون أي تنظيم في أي بلد فهذا هو الذي يتسبب في الانهيار فالنيوليبرالية سلاح اقتصادي يدمر سيادة الدولة واستقلالها لأنها تعتبر احتلال أكثر فعالية حتى من الغزو العسكري.

إن تعطيل النظام باستهداف مصالح سادة امبراطورية النيوليبرالية لهو الطريق الوحيد لاستعادة السيادة والاستقلال، وهو أيضا الطريق الوحيد لإنقاذ الاقتصاد.

12722557_1677082602534689_813613148_o (1).jpg

Sisi slashed food and fuel subsidies, raised fuel prices, raised taxes, slashed social spending, increased debt, accelerated privatization, facilitated land-grabbing by foreign investors, approved projects for multinationals which endanger the health and safety of the public while he banned any challenges to foreign investor activities; he doubled Foreign Direct Investment (FDI), took out loans to pay loans, is planning to implement a VAT tax to replace sales tax, is moving towards full privatization of the energy sector, handed Egypt’s food security over to foreign corporations, and the list goes on.

All of these measures are based upon directives from the IMF, and they represent textbook neoliberalism; the way to create an enslaved economy. There are local elites who will benefit from this enslavement of course, collaborators with the imperial masters, people like Mounir Fakhry, but they do not set the agenda. Eliminating them from the economy will have no real impact except to create more opportunities for multinationals to increase their market share and domination.

The strategy of targeting corporate power does not aim to collapse the economy. In fact, the unregulated activities of multinationals and foreign investors in a country are what brings about this sort of collapse. Neoliberalism is an economic weapon to destroy a nation’s sovereignty and independence; it is a method of occupation far more effective than military invasion. Not only is disruption of this system, by targeting the interests of the imperial masters, the only way to restore sovereignty and independence, it is also the only way to save the economy.

الخضوع ذو القيمة المضافة                                   Value Added subjugation

image

كما كتبت قبل، فقد عقدت مصر اتفاقية قرض مع البنك الدولي في ديسمبر الماضي، الأمر الذي اضطر النظام إلى فرض عدد من إصلاحات التكيف الهيكلي تمشيًا مع البرنامج المعتاد للإخضاع الاقتصادي النيوليبرالي.

أحد الشروط الأساسية المطلوبة من قبل البنك الدولي هي فرض نظام ضريبة القيمة المضافة في مصر، ومن المتوقع أن يعرض مشروع قانون بهذا الشأن على البرلمان الشهر الحالي لاقتراح ضريبة القيمة المضافة ومن المقرر التصديق عليه في وقت لاحق من هذا العام.

يعتبر هذا الأمر أحد أوضح الأمثلة التي تكشف مدى ديكتاتورية السيسي الذي لا يملي شيئًا على أحد، ولكن يتم الإملاء عليه من قبل الدائنين والمستثمرين… فما يأمر به البنك الدولي يطيعه النظام… وبهذا الشكل يعمل “المُلْك الجَبري” طوال الوقت.

في موضوع ضريبة القيمة المضافة، توجد فرصة ممتازة لتنظيم المعارضة ضد سياسة محددة بدلا من ترديد شعارات مجردة مثل “الشرعية” أو “إسلامية… إسلامية”.

ضريبة القيمة المضافة ستكون ضارة للمواطن المصري المتوسط عبر كل الأطياف السياسية، وبالتالي فيمكنكم توعية وتعبئة الدعم الشعبي لمحاولة هزيمة هذا القانون.

ضريبة المبيعات ضريبة تخصم مرة واحدة من نقطة البيع بالتجزئة، أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة تضاف في كل مرحلة لأي منتج بدأ من التصنيع ومرورًا بالتسليم وانتهاء بالتخزين والبيع، وهذا يزيد من أسعار السلع على لمستهلكين، وهو أيضا يتيح فرصًا متعددة للشركات في الحصول على المبالغ المستردة والإعفاءات على طول الطريق.

واحدة من أكبر مشاكل نظام ضريبة القيمة المضافة هي أنه ينتج عبء ضريبي غير عادل في مختلف القطاعات، فيفيد بعض الصناعات أكثر من غيرها، على سبيل المثال فإن الشركات التي تستخرج النفط تخضع لضريبة القيمة المضافة أقل من الشركات المصنعة للماكينات مثلا، لأن قيمة النفط لا تتغير كثيرًا في الواقع خلال عملية الإنتاج.

وإذا ألقيت نظرة فاحصة على الاقتصاد المصري فهذا سيعني في الأساس أن البضائع المصدرة سيكون لها ضريبة قيمة مضافة أقل، وأن البضائع المعروضة للبيع المحلي سيكون لها ضريبة قيمة مضافة أعلى، مما سيزيد من أسعارها على المستهلكين المحليين الذين يعانون بالفعل من تدهور قيمة الجنيه المصري.

وعلاوة على ذلك فقد ثبت حدوث فساد كثير في النظم الضريبية لضريبة القيمة المضافة مما هو عليه في أنظمة ضريبة المبيعات العادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من الدخل، ولهذا سنجد أن دولا مثل روسيا تتجه الآن إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة لنفس هذا السبب تحديدًا.

ما تحققه ضريبة القيمة المضافة هو عائدات ضريبية أعلى تسمح للحكومة بتحويل المزيد من الأموال للدائنين الدوليين، الأمر الذي يأتي على رأس قائمة أولوياتهم والسبب لا شيء إلا إصرار البنك الدولي على هذا إصلاح.

As i have written before, Egypt reached a loan agreement with the World Bank last December which obliged the regime to impose a number of structural adjustment reforms in line with the standard neoliberal economic subjugation programme.A key condition required by the World Bank is the imposition of a VAT tax system in Egypt. It is expected that a bill will be introduced to parliament this month to propose VAT, and ratification is due later this year.

This is one of the clearest examples yet to illustrate the extent to which Sisi is a dictator who does not dictate, but who takes dictation from his creditors and investors.  The World Bank ordered it, and the regime will obey.  This is Muk Jabryy in action.

You have, in the VAT issue, an excellent opportunity to organize opposition against a specific policy, rather than around abstract slogans about “legitimacy” or “Islamiyya, Islamiyya”.

A VAT tax will be detrimental for average Egyptians across every political spectrum, and you can potentially educate and mobilize grassroots support for an effort to defeat this bill.

Sales tax is a one-off retail point-of-sale tax. VAT is a tax added at every point from manufacture of a product to delivery to storage to sale, this increases the price of goods for consumers. But it also opens up multiple opportunities for companies to receive refunds and exemptions along the way.

One of the biggest problems with the VAT system is that it produces an unequal tax burden across sectors, benefiting some industries more than others. For instance, companies extracting oil would be subject to lower VAT than, say, manufacturers of machinery, because oil’s value does not really change much through the production process.

If you scan the Egyptian economy that is going to mean basically, export goods will have a lower VAT, and goods for domestic sales will have a higher VAT, increasing their prices for local consumers, who are already struggling with the devalued Egyptian Pound

Furthermore, incidence of corruption in VAT taxation systems has been proven to be greater than in regular sales tax systems, particularly in countries with lower per capita incomes. And, indeed, countries like Russia are now moving to scrap VAT for this very reason.

What VAT does achieve is higher tax revenues which allow the government to remit more money to international creditors…which is the highest possible priority, and the whole reason for the World Bank’s insistence on the reform.