Repressive “peace” and investor security in Myanmar                                         السلام القمعي وأمن المستثمرين في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The situation in Rakhine state is deteriorating rapidly and all signs indicate that a new pogrom against the Rohingya is imminent.  United Nations fact-finding investigators have been banned from the country.  The army has deployed heavy artillery, armored cars and helicopters, for “clearance operations”  in Northern Rakhine, and there is speculation that Buddhist civilians will be organized into militias with arms and training by the military.  Already in the Western township  of Zay Di Pyin Rohingya have been blocked by Buddhist civilians from leaving the village.  There is every reason to fear that ethnic cleansing operations this time around will be broader and more brutal than ever before.

Meanwhile, the World Bank has awarded Myanmar $200 million credit, the first allotment of which has already been delivered.  The World Bank supports the iron-fisted approach of the central government towards ethnic conflicts throughout Myanmar, including in Rakhine state, saying “The current peace process represents the best chance for peace in a generation”.  The Bank has also “initiated an active dialogue with the Rakhine State authorities” in particular in the context of supporting the “peace process”.

It should be obvious, but it is worth stating that “peace” is a relatively empty term which can be applied to either a conflict-free and tranquil society or to a society where repression is so severe, and conflict so one-sided, that unrest is literally impossible.  Insofar as they regard Myanmar’s brutal military crackdowns as a “peace process”, it is clear which definition most appeals to the World Bank.

By July, over a thousand foreign companies had invested roughly $74 million dollars in Myanmar this year, about 60% of this was in the energy sector; a sector to which control of Rakhine state is vital.

Aside from the Shwe pipeline which will allow oil from the Gulf States and Africa to be pumped to China, bypassing a slower shipping route through the Strait of Malacca; there are significant natural gas wells situated off the coast of Sittwe; and the biggest natural gas discovery of 2016 was found a bit further north.  Multinational energy companies like Shell and Woodside are currently competing to grab acreage in Rakhine.  One cannot help but notice the connection between this scramble for land and the army’s “clearance operations”.

Stirring ethnic and religious violence in Rakhine sets the groundwork for the army occupying the state under the pretext of providing security for the population, when in fact, they are providing security for investors, and for the central government against the population.

الوضع في ولاية راخين يتدهور بسرعة وتشير جميع الدلائل إلى أن مذبحة جديدة أوشكت على الحدوث ضد الروهينجا، وقد تم منع محققو الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من دخول البلاد، ونشر الجيش مدفعية ثقيلة وسيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر للقيام بـ “عمليات تطهير” فى شمال راخين وهناك تكهنات بان المدنيين البوذيين سيتم تنظيمهم فى ميليشيات ليقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم. وبالفعل تم غلق حدود البلدة الغربية زاي دي بين روهينجا بالمتاريس من قبل المدنيين البوذيين ومنع الأهالي من مغادرة القرية. وهناك مخاوف من أن عمليات التطهير العرقي هذه المرة ستكون أوسع وأكثر وحشية من أي وقت مضى.

وفي ذات الوقت قام البنك الدولي بمنح ائتمانا قيمته 200 مليون دولار لميانمار، وقد تم بالفعل تسليم أول مخصص منه. هذا ويؤيد البنك الدولى أسلوب الحكومة المركزية تجاه النزاعات العرقية في جميع أنحاء ميانمار بما في ذلك ولاية راخين قائلا “إن عملية السلام الحالية تمثل أفضل فرصة للسلام منذ جيل مضى”. كما بدأ البنك “حوارا نشطا مع سلطات ولاية راخين” وخاصة في سياق دعم “عملية السلام”.

وإن كان الأمر يبدو واضحا، إلا أنه جدير بالذكر أن مصطلح “السلام” أصبح فارغا نسبيا ويمكن إطلاقه على مجتمع هادئ وخال من الصراعات أو على أي مجتمع فيه قمع شديد وصراع من جانب واحد يجعل فرصة الاضطرابات فيه مستحيلة حرفيا. وبما أنهم يصفون العمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار بأنها “عملية سلام”، فهذا يجعلنا ندرك “التعريفات” التي تلاقي قبول البنك الدولي.

بحلول شهر يوليو كانت أكثر من ألف شركة أجنبية قد استثمرت ما يقرب من 74 مليون دولار في ميانمار هذا العام، وحوالي 60٪ منها كان في قطاع الطاقة؛ وهو قطاع تعتبر السيطرة عليه في ولاية راخين أمرا حيويا.

وبصرف النظر عن خط أنابيب شوي (Shwe pipeline) الذي سيسمح بضخ النفط من دول الخليج وأفريقيا إلى الصين، متجاوزة طريق الشحن البطيء عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)؛ إلا أن هناك آبارا كبيرة للغاز الطبيعي تقع قبالة ساحل سيتوي (Sittwe)؛ وقد تم هناك كشف أكبر حقل للغاز الطبيعي لعام 2016 باتجاه الشمال. وحاليا تتنافس شركات الطاقة متعددة الجنسيات مثل شل (Shell) وودسايد (Woodside) فيم بينهم للاستيلاء على أراضي في راخين، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقة بين هذا التدافع على الأراضي وبين عمليات “التطهير” التي يقوم بها الجيش.

إثارة العنف العرقي والديني في راخين تضع الأساس للجيش الذي يحتل الدولة تحت ذريعة توفير الأمن للشعب، وهي في نفس الوقت توفر الأمن للمستثمرين، وللحكومة المركزية ضد الشعب نفسه.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s