تلاعب نقدي                                       Monetary manipulation

image

هذا المقال موجز رغم كم المعلومات التي يحتويها، ومع ذلك فهو كالعادة يحتاج إلى بعض فك الشفرة، الكاتبة تناقش نقص العملة الأجنبية في مصر وكيف أن هذا يؤثر على الاستثمار وقرارات الشركات متعددة الجنسيات المتواجدة في البلاد، ولكنها في نفس الوقت تكشف ضمنيًا عن السبب وراء حدوث ذلك.

فتقول أن المشاريع المدعومة من الخارج متوقفة بسبب أزمة العملة الأجنبية،

“المطورين في مصنع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف، ومصانع شركة أوراسكوم المحلية للإنشاء وشركة فيوليا الفرنسية وشركة إف.سي.سي. أكواليا الإسبانية لن يتجهوا نحو الإقفال المالي حتى يحصلون على العملة الأجنبية من أجل استيراد التكنولوجيا.”

ومع القراءة المتأنية سوف ندرك أن إرساء تعاقد مشاريع البنية التحتية الحيوية للشركات الأجنبية هو، في حد ذاته، وسيلة لخلق الأزمة، فهو وسيلة تتيح للشركات متعددة الجنسيات أن تملي السياسات النقدية وتُجْبر على تخفيض قيمة العملة، و قطعًا هي طريقة لمصادرة تقييم العملة كاملاً من أيدي الدولة.

وتقول ما معناه أنه نظرًا لمشاريع البنية التحتية التي خطفتها الشركات الأجنبية مقابل الفدية فإن مصر ستقوم، “بعمل خفض موجه لقيمة العملة في عام 2016” مما سيجعل سعر الصرف يصل إلى حوالي 9 جنيه مصري مقابل الدولار الأميركي، ولكنها تقول، “أن التحرك في اتجاه تعويم السعر مقابل الدولار” سيكون أفضل حل، مما يعني السماح لقيمة الجنيه بأن يحددها سعر السوق، وها قد وصلنا إلى مربط الفرس هنا: سيطرة الشركات على السياسات النقدية.

وتم استخدام نقص العملة الأجنبية أيضا كآلية لتقويض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.

“القرارات الأخيرة للمحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر يمكن رؤيتها في ضوء إيجابي، فقد قيد واردات السلع الفاخرة ورفع حد الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1 مليون دولار للمصدرين و250,000  دولار للأعمال التجارية الأخرى “.

المتطلبات المتزايدة للودائع تكون باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة، ولكن يمكن التعامل معها من قبل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى مما سيدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة خارج دائرة المنافسة.

انها حلقة مفرغة مستديمة، فزيادة المشاركة الأجنبية في الاقتصاد تزيد من الحاجة إلى احتياطيات العملات الأجنبية، مما يزيد من تمكين تلك الشركات الأجنبية لإملاء السياسات الاقتصادية وهذه الإملاءات طبعا تكون لخدمة مصالحهم، مما يدمر الشركات المحلية ويجرد الحكومة من سلطتها.

إذا ألغت مصر جميع الديون الخارجية المستحقة من قبل النظام السابق، كما هو الإجراء المعتاد بعد الثورات (وهو حتى ما لم تحلم به إدارة مرسي)، ورفعت الإنفاق العام وأرست تعاقدات مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية، فلن يكون هناك أية أزمة في العملة الأجنبية التي استطاعت الشركات متعددة الجنسيات أن تعجلها مثل المسدس الذي ترفعه باستمرار مهددة رئيس الحكومة.

حتى عندما تبدأ في الإذعان لمطالب المستثمرين الأجانب، وعندما تبدأ في تخيل أنك في حاجة اليهم من أجل ازدهار اقتصادك، ستجد أنك قد دخلت في دوامة لا رجعة منها ستترك اقتصادك مستعبدًا وحكومتك جوفاء تمامًا.

This is an informative and succinct article, though, as usual it needs a bit of decoding.The author is discussing the foreign currency shortage in Egypt, and how this is affecting investment and the decisions of multinationals operating in the country; but at the same time, she is implicitly revealing why it is happening.

She mentions that foreign-backed projects are on hold because of the foreign currency crisis,

“Abu Rawash wastewater treatment plant developers, local Orascom Construction Industries, France’s Veolia and Spain’s FCC Aqualia will not move towards financial close until they have access to foreign currency to import technology.”

If you read that carefully, you will realize that contracting out vital infrastructure projects to foreign companies is, itself, a way to create crisis. It is a way for multinationals to dictate monetary policy, to force currency devaluation, and to, in fact, take valuation entirely out of the hands of the state.

She mentions that, due to infrastructure projects being held for ransom by foreign companies, Egypt will “carry out a managed devaluation in 2016” which will put the exchange rate at around 9 Egyptian Pounds to the US Dollar. But, she says, “moving towards a floating rate against the dollar” would be a better solution. That means, letting the value of the Pound be determined by the market; and that is the real objective here: the corporate takeover of monetary policy.

The foreign currency shortage has also been used as a mechanism for undermining small and medium sized businesses.

“The recent moves by new Central Bank governor Tarek Amer have been seen in a positive light. He has restricted luxury goods imports and raised the foreign currency deposit limit to $1m for exporters and $250,000 for other businesses.”

The increased deposit requirements are prohibitive for smaller companies, but manageable for large multinationals, thus driving SMEs out of competition.

It is a self-perpetuating cycle. Increasing foreign participation in the economy increases the need for foreign currency reserves, which empowers those foreign companies to dictate economic policy, which they dictate to serve their interests; chipping away at domestic businesses and divesting the government of its authority.

If Egypt cancelled all the foreign debts accrued by the previous regime, as is standard procedure following a revolution (but which the Mursi Administration did not even dream of doing), increased public spending, and contracted infrastructure projects to local companies, there would be no foreign currency crisis that multinationals could hold like a gun to the head of the government.

When you even begin to acquiesce to the demands of foreign investors, when you begin to imagine that you need them for your economy to thrive; you enter into an irreversible downward spiral that will leave your economy enslaved and your government completely hollow.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s