الخضوع ذو القيمة المضافة                                   Value Added subjugation

image

كما كتبت قبل، فقد عقدت مصر اتفاقية قرض مع البنك الدولي في ديسمبر الماضي، الأمر الذي اضطر النظام إلى فرض عدد من إصلاحات التكيف الهيكلي تمشيًا مع البرنامج المعتاد للإخضاع الاقتصادي النيوليبرالي.

أحد الشروط الأساسية المطلوبة من قبل البنك الدولي هي فرض نظام ضريبة القيمة المضافة في مصر، ومن المتوقع أن يعرض مشروع قانون بهذا الشأن على البرلمان الشهر الحالي لاقتراح ضريبة القيمة المضافة ومن المقرر التصديق عليه في وقت لاحق من هذا العام.

يعتبر هذا الأمر أحد أوضح الأمثلة التي تكشف مدى ديكتاتورية السيسي الذي لا يملي شيئًا على أحد، ولكن يتم الإملاء عليه من قبل الدائنين والمستثمرين… فما يأمر به البنك الدولي يطيعه النظام… وبهذا الشكل يعمل “المُلْك الجَبري” طوال الوقت.

في موضوع ضريبة القيمة المضافة، توجد فرصة ممتازة لتنظيم المعارضة ضد سياسة محددة بدلا من ترديد شعارات مجردة مثل “الشرعية” أو “إسلامية… إسلامية”.

ضريبة القيمة المضافة ستكون ضارة للمواطن المصري المتوسط عبر كل الأطياف السياسية، وبالتالي فيمكنكم توعية وتعبئة الدعم الشعبي لمحاولة هزيمة هذا القانون.

ضريبة المبيعات ضريبة تخصم مرة واحدة من نقطة البيع بالتجزئة، أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة تضاف في كل مرحلة لأي منتج بدأ من التصنيع ومرورًا بالتسليم وانتهاء بالتخزين والبيع، وهذا يزيد من أسعار السلع على لمستهلكين، وهو أيضا يتيح فرصًا متعددة للشركات في الحصول على المبالغ المستردة والإعفاءات على طول الطريق.

واحدة من أكبر مشاكل نظام ضريبة القيمة المضافة هي أنه ينتج عبء ضريبي غير عادل في مختلف القطاعات، فيفيد بعض الصناعات أكثر من غيرها، على سبيل المثال فإن الشركات التي تستخرج النفط تخضع لضريبة القيمة المضافة أقل من الشركات المصنعة للماكينات مثلا، لأن قيمة النفط لا تتغير كثيرًا في الواقع خلال عملية الإنتاج.

وإذا ألقيت نظرة فاحصة على الاقتصاد المصري فهذا سيعني في الأساس أن البضائع المصدرة سيكون لها ضريبة قيمة مضافة أقل، وأن البضائع المعروضة للبيع المحلي سيكون لها ضريبة قيمة مضافة أعلى، مما سيزيد من أسعارها على المستهلكين المحليين الذين يعانون بالفعل من تدهور قيمة الجنيه المصري.

وعلاوة على ذلك فقد ثبت حدوث فساد كثير في النظم الضريبية لضريبة القيمة المضافة مما هو عليه في أنظمة ضريبة المبيعات العادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من الدخل، ولهذا سنجد أن دولا مثل روسيا تتجه الآن إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة لنفس هذا السبب تحديدًا.

ما تحققه ضريبة القيمة المضافة هو عائدات ضريبية أعلى تسمح للحكومة بتحويل المزيد من الأموال للدائنين الدوليين، الأمر الذي يأتي على رأس قائمة أولوياتهم والسبب لا شيء إلا إصرار البنك الدولي على هذا إصلاح.

As i have written before, Egypt reached a loan agreement with the World Bank last December which obliged the regime to impose a number of structural adjustment reforms in line with the standard neoliberal economic subjugation programme.A key condition required by the World Bank is the imposition of a VAT tax system in Egypt. It is expected that a bill will be introduced to parliament this month to propose VAT, and ratification is due later this year.

This is one of the clearest examples yet to illustrate the extent to which Sisi is a dictator who does not dictate, but who takes dictation from his creditors and investors.  The World Bank ordered it, and the regime will obey.  This is Muk Jabryy in action.

You have, in the VAT issue, an excellent opportunity to organize opposition against a specific policy, rather than around abstract slogans about “legitimacy” or “Islamiyya, Islamiyya”.

A VAT tax will be detrimental for average Egyptians across every political spectrum, and you can potentially educate and mobilize grassroots support for an effort to defeat this bill.

Sales tax is a one-off retail point-of-sale tax. VAT is a tax added at every point from manufacture of a product to delivery to storage to sale, this increases the price of goods for consumers. But it also opens up multiple opportunities for companies to receive refunds and exemptions along the way.

One of the biggest problems with the VAT system is that it produces an unequal tax burden across sectors, benefiting some industries more than others. For instance, companies extracting oil would be subject to lower VAT than, say, manufacturers of machinery, because oil’s value does not really change much through the production process.

If you scan the Egyptian economy that is going to mean basically, export goods will have a lower VAT, and goods for domestic sales will have a higher VAT, increasing their prices for local consumers, who are already struggling with the devalued Egyptian Pound

Furthermore, incidence of corruption in VAT taxation systems has been proven to be greater than in regular sales tax systems, particularly in countries with lower per capita incomes. And, indeed, countries like Russia are now moving to scrap VAT for this very reason.

What VAT does achieve is higher tax revenues which allow the government to remit more money to international creditors…which is the highest possible priority, and the whole reason for the World Bank’s insistence on the reform.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s