بينما نجد أن هيكل السلطة المحلية في كل بلد يختلف عن غيرها إلا أنها بشكل عام تتمشى مع نموذج أساسي، ففي المغرب على سبيل المثال يوجد الملك المطلق وتحته (مجازًا لعدم وجود لفظ أفضل) توجد الحكومة ثم البرلمان ورئيس الوزراء…الخ.
أم في مصر فالأمر لا يختلف بشكل رهيب، إذ لديك السيسى، وهو ديكتاتور مستبد، وتحته واجهة لبرلمان ثم نجد ما يمكن أن نسميهم الطبقة الحاكمة المحلية، وهم أصحاب الأعمال الرئيسيين وملاك الأراضي، أي القلة القليلة من فاحشي الثراء، ثم يأتي باقي الشعب.
أما تفاصيل النظام السياسي فهي تختلف من مكان إلى آخر ولكن البنية الطبقية بشكل أو بأخر واحدة تقريبًا في كل مكان، وسلوك الحكومة متوقف على هذا الهيكل أكثر من أي شيء آخر، فالأثرياء لديهم السلطة ويمارسون تلك السلطة للحفاظ على ثرواتهم.
عندما تخدل الثروة الدولية والقوة على هذا السيناريو الذي يتجاوز بشكل واسع نطاق ثروة وسلطة الطبقة الحاكمة المحلية، تضاف إليه مجموعة جديدة من الطبقات على رأس هيكل السلطة.
وكل طبقة تكون مسؤولة عن إدارة الصف تحتها لضمان عدم وجود أي انهيار في التسلسل الهرمي.
الشركات متعددة الجنسيات نفسها تتألف من طبقات: فهناك الرئيس التنفيذي وهو مسؤولا أمام مجلس الإدارة وهناك مجلس الإدارة وهو مسؤول أمام مساهمي الشركات.
وهذا يعني أنه في المغرب على سبيل المثال يتم إخضاع الملك إلى تحالفات من الرؤساء التنفيذيين للشركات وكل واحد منهم يطيع مجلس إدارته الذي يحرص بدوره على إرضاء المساهمين.
مما يعني أن مصر والمغرب وتونس وغيرها أصبحت أراضي مُلحقة بإمبراطورية رأس المال.
وعلى الطبقة الحاكمة في كل من هذه البلدان بعد ذلك أن تتعاون مع ديناميات جديدة من التسلسل الهرمي من أجل الحفاظ على مواقعها.
هذا باختصار هو النموذج الأساسي، وبالطبع فإن تفاصيل التطبيق من بلد إلى آخر ستختلف.
في نهاية المطاف كل ما عليكم معرفته هو أن حكومتكم لم تعد حكومتكم.
وهناك مساءلة طبعًا في كل طبقة من طبقات هيكل السلطة ولكنها من فوق فقط وليس من أسفل، فالطبقات السفلى تتم مسائلتها من الطبقات العليا والعكس ليس صحيح.
مما يعنيه ذلك بالضرورة هو أن الطبقة السفلى (الشعب) لا يجب أن تتوقع أي درجة من الاستجابة من أي طبقة في هيكل السلطة تقع بينها وبين قمة الهرم.
تماما كما كان يحدث عندما كنت في السجن، فلم يكن هناك أي موضع للتقدم بأي طب إلى حراس السجن أو إلى الضباط، فإذا أردت أي شيء وجب عليك أن تذهب مباشرة إلى مدير السجن، لأن الجميع على طول سلسلة القيادة يكونوا خائفين من توجيه اللوم إليهم من قِبَل من هم فوقهم ولذلك كانت الإجابة الوحيدة والتلقائية لأي طلب هي “لا!”
رد المظالم في مثل هذا التسلسل الهرمي يمكن أن يكون فعال في حالة واحدة فقط وهي إذا توجه إلى أعلى طبقة في الهيكل.
لتبسيط الأمر أكثر أقول: سيكون على الشعب أن يواجه المساهمين.
While the domestic power structure of every country is different, they do generally conform to a basic model. In Morocco, for instance, you have an absolute monarch, and beneath him you have, for lack of a better term, the government; the parliament, prime minister, etc, etc.
In Egypt, it is not terribly different. You have El-Sisi, an authoritarian dictator, and below him the facade of a parliament. And you have what can be called the domestic ruling class; major business owners, land owners, oligarchs, the extremely wealthy. And then you have the population.
The particulars of the political system differ from place to place, but class structure is more or less the same everywhere, and the behavior of government is determined by this structure more than anything else. The wealthy have power and that power is exercised to preserve their wealth.
When international wealth and power enters this scenario that massively exceeds the wealth and power of the domestic ruling class, a new set of tiers is added on top of the power structure.
Each tier is responsible for managing the tier below it to ensure that there is no breakdown in the hierarchy.
Multinational corporations, themselves are comprised of tiers; the CEO is accountable to the Board of Directors, and the Board of Directors is accountable to the corporate shareholders.
That means that, in Morocco for instance, the monarch is subordinated to coalitions of corporate CEOs, each of whom is obedient to his company’s board, who are dedicated to the satisfaction of shareholders.
Egypt, Morocco, Tunisia, etc, have become annexed territories within the Empire of Capital.
The ruling class in each of these countries, then, must collaborate with the new dynamics of the hierarchy in order to maintain their positions.
This is the basic model, and, yes, the particulars of how it is implemented from country to country will vary.
Ultimately, what you have to know is that your government is no longer your government.
There is accountability, in each tier of the power structure, only from above, not from below. The lower tiers are accountable to the upper tiers, and not vice versa.
What that necessarily means is that the bottom tier (the population) cannot expect any degree of responsiveness from any tier in the power structure between them and the very top.
Just like, when I was in prison, there was never any point to make a request or a demand to a prison guard, nor to an officer. If you wanted anything, you had to go directly to the prison director. Everyone else along the chain of command was afraid of being blamed by someone with a higher rank, so their automatic response to any request was “NO!”
Redress of grievances in such a hierarchy can only effectively be directed at the highest tier in the structure.
To simplify it even more; the people must confront the shareholders.
Shahid Bolsen 