حلول اقتصادية للحكومة الاسلامية ———— Economic solutions to Islamic Government

هناك – إلى جانب الزكاة – العديد من الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التي قد تحل المشاكل المعقدة للمنظومة الاقتصادية القائمة، حتى أنني لأظن أن الثوار يجب أن ينتظموا في مساندة هذا النوع من المطالب السياسية بدلاً من التركيز على تقويض نظام معين.

ذكرت من قبل بعض هذه المطالب : 

  • الضريبة التصاعدية مثلا ً تزيد من قيمة الضرائب التي يدفعها أغنى أفراد المجتمع، ورغم أن هذا أمر بديهي إلا أن ما يحدث في الواقع هو العكس. 
  • بدلًا من القيام بفرض حد أدنى للأجور اعتمادًا على تكاليف المعيشة ببساطة اشترطوا ألا يقل الحد الأدنى في أي شركة عن 10% من أعلى أجر يتلقاه أحدهم فيها، وستكون هذه خطوة هامة في معالجة قلة الدخل الشديدة في المجتمع. 
  • إعادة هيكلة ملكية الشركة بحيث يكون للعاملين الحصة الأكبر من الأسهم في أي شركة يعملون فيها، فهذا من شانه أن يربط قرارات التجارة بمصالح المجتمعات المحلية. 
  • فرض القيود على خروج رأس المال في حالة الاستثمار في المشاريع المحلية بواسطة مستثمرين أجانب. 
  • إخضاع جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمراجعة بواسطة لجنة من منظمات المجتمع والناشطين لتحديد آثارها الاجتماعية. 
  • حظر تبرع الشركات للمرشحين والأحزاب السياسية وتحديد سقف للمبالغ التي يتبرع بها الأفراد.

والقائمة تطول.

 

In addition to Zakaah, there are many socioeconomic measures which could potentially solve the manifold problems of the current economic system, .It seems to me that revolutionaries should organize in support of these types of policy demands, rather than focusing on toppling any particular regime.

Some of these I have mentioned before.

— Progressive taxation, for instance; increasing the amount of taxes paid by the richest individuals in the society. It is obvious, but what actually happens is the opposite.

— Rather than simply establishing a national minimum wage based on the cost of living, instead stipulate that the minimum wage at any company should be no less than 10% of the highest salary at the same company. This will be a major step towards remedying the massive income disparity in society..

— Regulate the corporate ownership structure so that employees must be the major shareholders of any company they work for. This will connect business decisions to the interests of local communities

— Impose restrictions on the exit of capital by foreign investors once –it has been invested in local projects.

–Subject all Public-Private Partnership projects to a review by a committee of community organizations and activists to determine their social impact.

–Ban corporate donations to political candidates and parties, and impose donation limits by private individuals.

And the list goes on…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s